گروه اقتصادي:در اين دهه با توجه به سياست‌هاي اقتصادي نقش »ماليات« به عنوان تنها راه چاره تأمين منابع مالي دولت، جهت اجراي طرح‌هاي ملي عمراني، اهميتي خاص و اولويتي اساسي يافته است.
ماليات هزينه اي اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره‌وري از امکانات و منابع يک کشور (امنيت، آموزش، بهداشت، دادرسي، توسعه و رفاه و...) موظفند آنرا پرداخت نمايند واز سويي ديگرمبنا و معيار قرار دادن عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه طبعا مستلزم اعمال محدوديت اقتصادي در بازار و وضع قوانين و راهکارهايي به منظور حمايت از اقشار آسيب پذير و رفع نيازهاي آنان است. که يکي از اين راهکارها و ابزارها وضع قوانين مالياتي است.
 يکي از مهم‌ترين هدف‌هاي وصول ماليات ، اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است. قوانين مالياتي در دوران معاصر و عصر خردگرايي،به مثابه‌ ابزاري در جهت رشد اقتصادي به شمار مي‌روند; زيرا »ماليات« نه تنها متضمن ايجاد در آمد دولت‌هاست، بلکه بايد در راستاي سياست‌هاي مالي و پولي کشور وصول و هزينه شود، و يکي از مهم‌ترين هدف‌هاي وصول ماليات ، اصل تعديل ثروت و عدالت اجتماعي است.
عدالت، يک مفهوم ارزشي است و براساس قضاوت‌ها و معيارهاي مختلف ارزشي، به‌صورت‌هاي متفاوت تعبير و تفسير مي‌گردد. به واقع مفهوم عدالت نتيجه تفکر و رضايت اجتماعي است.
دراين خصوص صاحب نظران معتقدند ،عدالت اجتماعي يکي از دلالت‌هاي مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصيص »منصفانه ي« منابع در يک جامعه است. به اين معنا قانون بايد به سطح قابل قبولي از برابري واقعي و رسمي دست يابد و بايد توزيع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمين کند.
دراين بين طبق تعريف تحليلگران اقتصادي،ماليات تابعي از نرخ بازگشت سرمايه است و در تعريف عدالت مالياتي به اين نکته اشاره دارد که ، هر کس که قدرت توانائي بيشتري در پرداخت انواع ماليات داشته باشد بايستي ماليات بپردازد.
بي گمان اهميت و تأثير ماليات در حيات و چرخه اقتصادي کشور بر کسي پوشيده نيست و همه اقتصاد دانان دنيا بر اين باورند که درآمدهاي مالياتي از مطمئن ترين درآمدهاي دولت است .
 اگر چه اين تغيير ساختار به راحتي امکان پذير نيست و به سالها زمان احتياج است تا در زمينه هاي مختلف اقتصادي از قبيل صنعت ، کشاورزي ، صادرات غيرنفتي و … بر مشکلات موجود فائق آييم . امروزه نظام مالياتي در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه‌اي نقش عمده‌اي دارد.
 در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات کاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي که هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش‌هاي مختلف و کمک به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه‌اي مي‌باشد. علاوه بر اين هدف بودجه‌اي وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت است.