در حال بار گذاری
امروز: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

اقتصادی > فعال کردن بخش هاي تجاري به کاهش نوسانات ارزي کمک مي کند

گروه اقتصادي:دکتري اقتصاد گفت: فعال کردن بخش هاي تجاري کشور به کاهش نوسانات ارزي کشور کمک مي کند.

    گروه اقتصادي:دکتري اقتصاد گفت: فعال کردن بخش هاي تجاري کشور به کاهش نوسانات ارزي کشور کمک مي کند.
    فرشيد سليمي با بيان اينکه وجود تفاوت در نرخ تورم در اقتصاد کشور با تورم جهاني و تغييرات ارزش پول ملي به واسطه وجود همين نرخ تورم، تحريم نفتي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور، انتقال سرمايه هاي سرگردان بسمت بازارهاي مصرفي طلا  بازار خريد و فروش مسکن و بازار ارز و جو رواني و نااطميناني به شرايط بازار منجر به گراني موجود در بازار شده است افزود: فعال کردن بخش هاي تجاري کشور که به کاهش تحريم نفتي و اقتصادي منجر شود و درآمد ارزي وارد کشور شود، مي تواند به کاهش نوسانات کمک کند.
     وي با بيان اينکه التهاب بازار ارز بر تورم و افزايش نوسانات در کل اقتصاد کشور تاثير گذار است افزود: دستوري بودن نرخ ارز، دستوري بودن نرخ سود بانکي، تحريم هاي اقتصادي، حجم بالاي نقدينگي ازعلل افزايش و نوسانات نرخ ارز در کشور است.
     سليمي ضمن اشاره به سيستم هاي ارزي متداول در دنيا گفت:در سيستم ارزي کشورها دو نوع سيستم، ارزي ثابت و شناور وجود دارد که در سيستم ارزي ثابت، نرخ ارز توسط دولت اعلام مي شود و افزايش و کاهش نرخ ارز به مقدار بسيار کمي از نرخ تعييني دولت قابل نوسان است و نرخ ارز رسمي (نرخي که بانک مرکزي تعيين مي کند) و بازاري بايد يک نرخ باشد و سيستم نرخ ارز شناور مبتني بر عرضه و تقاضا در بازار بوده و بازار مشخص کننده قيمت ارز است.
    وي با بيان اينکه سيستم ارزي کشور ايران سيستم ارزي شناور مديريت شده بود که يک نرخ توسط بانک مرکزي بشکل رسمي اعلام مي‌شد و يک نرخ بازاري وجود داشت ادامه داد: هرچند که اين نوع سيستم هم دچار اشکالات زيادي بود و منجر به ايجاد رانت و فساد اقتصادي مي‌شد.
     بخاطر نوسانات اخير ايجاد شده در بازار ارز، دولت تصميم گرفت که سيستم ارزي کشور را ثابت اعلام کند و يک نرخ بشکل رسمي و بازاري وجود داشته باشد ولي در اين نوع سيستم دولت بايد بقدري داراي پشتوانه ارزي باشد که بتواند با عرضه مستمر خود به بازار جوابگوي تقاضاي افراد باشد و قيمت ارز را در نرخ تعيين شده ثابت نگه دارد که در عمل شاهد اين قضييه نيستيم و با وجود نرخ تعيين شده 4200 توسط بانک مرکزي بازهم قيمت ارز در بازار دچار نوسانات بسياري است و بازار ارز دچار يک دور باطل آزمون و خطا شده است.
    وي اظهار کرد: دستوري بودن نرخ سود توسط بانک مرکزي باعث شد که سرمايه هاي سرگردان بدنبال حداکثر کردن سود خود باشند و همين عامل دليلي شد تا بخاطر نوسانات ايجاد شده در بازار، سرمايه ها از بانکها به سوي بازارهاي مصرفي طلا، بازار مسکن و بازار ارز روانه شود.
    دکتري اقتصاد ادامه داد: تحريم نفتي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور، تحريم بانک مرکزي و افزايش هزينه‌ي معاملات و مبادلات پولي بانکي تأثير مستقيم بر اقتصاد ايران داشته که با سياست‌هاي نامناسب همراه و منجر به افزايش تورم، بيکاري و کاهش رفاه اجتماعي شده است.
     وي با اشاره به اينکه حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد کشور منجر به انتقال اين منابع به بخش هاي سرگردان سفته‌بازي (دلالي) شده است گفت: اين عامل نيز بر افزايش نوسانات بازار مسکن، ارز و طلا تاثير مستقيم داشته است.
    سليمي به نقش دلالان در اين تورم و نوسانات ارزي اشاره کرد و افزود: بدون شک دلالان نقش زيادي در افزايش نوسانات اخير دارند، بخاطر افزايش نقدينگي و وجود سرمايه هاي سرگردان و همچنين حداکثر کردن سود توسط اين افراد، سرمايه ها توسط دلالان به سوي بازارهاي مصرفي طلا، بازار خريد و فروش مسکن و بازار ارز منتقل مي شود و اختلاف در ميزان عرضه و تقاضا منجر به افزايش قيمت اين کالاها مي شود.
    وي با بيان اينکه پيش‌بيني بازار ارز و چگونگي نوسانات آن در اوضاع نابه سامان فعلي، سخت و گاهي غير ممکن است اظهار کرد: اما آنچه مسلم است، ثبات بازار بستگي به عرضه و تقاضا دارد، در شرايطي فعلي که ميزان تقاضا در بازار زياد است، شرط ثبات بازار، افزايش عرضه توسط دولت است که بدليل شرايطي مثل تحريم نفتي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور، تحريم بانک مرکزي و افزايش هزينه‌ي معاملات و مبادلات پولي بانکي، شايد کاهش قيمت زياد، کمي غير قابل تصور باشد.
     اين اقتصاددان با بيان اينکه کاهش نوسانات ارز و سکه به عرضه و تقاضاي اقتصاد بستگي دارد خاطر نشان کرد: در سمت تقاضا، کاهش درخواست ارز و طلا توسط مردم که براي بازگشت به شرايط قبل بايد با دولت همکاري نمايند و در سمت عرضه نيز به دولت و بازار بستگي دارد که ميزان عرضه ارز و سکه را افزايش دهند که بدليل وجود جو رواني و نااطميناني به شرايط بازار، متاسفانه تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور برقرار نمي شود.
    به گزارش امانت به نقل از ايسنا، وي با تاکيد براينکه اولويت اصلي اقتصاد کشور بايد حل مشکل اشتغال باشد گفت: اگر در مرحله اول دولت بتواند مشکل اشتغال جوانان را حل کند، بشکل چرخه ساير بخش ها؛ مثل مشکل نرخ رشد جمعيت، پايين آمدن سن ازدواج، اطمينان خاطر از آينده بخاطر وجود درآمد ثابت و بسياري از مشکلات ديگر که به اشتغال و توليد کشور وابسته مي باشند، حل مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی