در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

اقتصادی > فرار از شفافيت موجب تغيير واقعيت نخواهد شد

گروه اقتصادي:بانک مرکزي ديروز اعلام کرد فعلاً آمار نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد. اين در حالي است که اگر چه آمار دقيق لازمه سياست گذاري هاي منطقي و عاقلانه است اما عدم انتشار آن موجب تغيير واقعيت نخواهد شد چرا که مردم اثرات تورم را به صورت ملموس در زندگي خود مشاهده کنند.

     گروه اقتصادي:بانک مرکزي ديروز اعلام کرد فعلاً آمار نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد. اين در حالي است که اگر چه آمار دقيق لازمه سياست گذاري هاي منطقي و عاقلانه است اما عدم انتشار آن موجب تغيير واقعيت نخواهد شد چرا که مردم اثرات تورم را به صورت ملموس در زندگي خود مشاهده کنند.
    عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزي موجب شد حرف و حديث هاي فراواني درباره اين موضوع در رسانه ها مطرح شود و انتقاداتي درباره اين اقدام کم سابقه صورت گيرد. معمولاً تا به حال اين گونه بوده که بانک مرکزي ابتداي هر ماه اقدام به انتشار نرخ تورم مي کرد، اما اين ماه تا ديروز از انجام اين کار امتناع کرد و بعد از اعتراض رسانه‌ها، بانک مرکزي اعلام کرد به منظور بررسي هاي تخصصي و کارشناسي دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماري، نرخ تورم را بررسي و منتشر خواهد کرد.
    اشاره بانک مرکزي به تفاوت نرخ تورم دو نهاد بانک مرکزي و مرکز آمار است که البته بدليل » تفاوت سال پايه، دوره‌هاي احصاء هزينه هاي خانوارها، تناسب نظام جمع آوري داده ها به منظور کاهش خطاي غير نمونه گيري و عوامل ديگر« بوده است.
    در اين بين مشخص نيست چرا بانک مرکزي به اين دليل اصولاً کل موضوع را پاک کرده و نرخ تورم را منتشر نکرده است. در حالي که مي‌شد همزمان با انتشار نرخ تورم ماهانه، زمينه تلاش براي نزديک کردن ديدگاه ها و نظرات نيز صورت مي گرفت.
    اين تفاوت آماري مربوط به زمان حاضر نيست و از قبل نيز وجود داشته اما اين که چرا به يکباره دولت تصميم گرفته در حال حاضر و بدون ذکر هر گونه تاريخي، انتشار آمار را تا اطلاع ثانوني تعطيل نمايد جاي تامل دارد.
     در اين باره محمد چلويان، مدير اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي عنوان کرد: اخيرا‍ً بين نتايج شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار تفاوت‌هايي رخ داده که ممکن است براي عموم باعث سردرگمي و سوء تفاهم شود، به همين دليل و باتوجه به اينکه مرکز آمار ايران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزي منتشر مي کند  تصميم گرفته شده تا نتايج شاخص تورم بانک مرکزي فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسي‌هاي تخصصي و کارشناسي دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، اين اختلافات به حداقل ممکن کاهش يابد.
    در اين باره برخي خبرهاي غير رسمي حاکي از اين است نرخ تورم آذرماه براي ساعاتي در سايت بانک مرکزي بارگذاري شده اما بلافاصله اين آمار حذف و مجددا نرخ تورم آبان در اين بخش درج شده است. اين مطلب را سايت نود اقتصادي مي‌گويد که روز پنجشنبه سايت رسمي بانک مرکزي براي لحظاتي نرخ رشد تورم آذر ماه امسال را منتشر کرد، اما پس از مدت زمان کوتاهي اين آمار حذف شد.
    براساس آمار حذف شده از سايت بانک مرکزي، نرخ تورم 12 ماهه منتهي به آذرماه را 24درصد و تورم نقطه به نقطه در اين ماه را بالاي 42 درصد نشان مي‌داد.
    روزنامه دنياي اقتصاد عنوان کرده براي صحت خبر فوق با مقام‌هاي بانک مرکزي تماس گرفته اما جوابي به آنها داده نشده است. در صورتي که اين آمار صحت داشته باشد، اين بيشترين رقم نرخ تورم در 5 سال گذشته خواهد بود.
    گزارش مرکز آمار ايران براي آذرماه اين است که نرخ تورم نقطه به نقطه 37.4 درصد و نرخ تورم ميانگين 18درصد بوده است. براساس اين آمار نرخ تورم در آذر ماه امسال با 2.8 درصد افزايش به 21.2 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 2.4 درصدي به 42.3 درصد رسيده است.
    در حال حاضر ضرورت دارد رسانه ها و اقتصاددانان به اين اقدام بانک مرکزي و دولت اعتراض کنند تا اين تصور پيش نيايد مي توان با سانسور بر عملکرد مسئولان سرپوش گذاشت. البته عدم انتشار دقيق آمار موجب بي اعتمادي مردم به آن نهاد مسئول و در اين جا بانک مرکزي خواهد شد. در اينجا به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفت آمار بانک مرکزي را حذف کند و آمار مرکز آمار ايران را که عدد پايين‌تري بود اعلام شود.
    انتشار آمار و اطلاعات در حوزه‌هاي گوناگون موجب مي‌شود تا سياست‌گذاران توانايي لازم را براي انجام برنامه‌ريزي داشته باشند و همچنين شهروندان بتوانند به صورت عيني درک واقعي از نتايج اقدامات سياستمداران و مقامات خود داشته باشند. بر اين اساس قضاوت درباره موفقيت يا ناکامي‌هاي مسئولين بر اساس داده‌هاي واقعي انجام خواهد شد.
    منطقي آن است نهادهاي وسازمان‌هاي مسئول در زمينه سنجش وضعيت اقتصادي اگر از دولت مستقل نباشند، حداقل بي طرفي لازم را در اين زمينه را رعايت کنند، البته اگر بنا به هر دليلي در کشوري، آمار غير دقيق و غير واقعي منتشر شود و يا اصلاً اطلاعات سانسور شود به بي‌اطميناني مردم و سرمايه گذاران دامن زده خواهد شد؛ همچنين اين اقدام هرگز به معناي دگرگوني واقعيت نخواهد بود و عدم انتشار آمار موجب نمي‌شود تا درک مردم از واقعيت تغيير کند.
    به گزارش امانت به نقل از الف،  اين قضيه به خصوص درباره متغييرهاي اقتصادي صدق مي‌کند؛ چرا که مردم تورم، بيکاري و ... را با تمام وجود خود احساس مي کنند و به قول معروف بر سر سفره خود نتيجه اقدامات مسئولان را مشاهده خواهند کرد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی