در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اقتصادی > دولت براي روزهاي سخت و پرفشار مردم برنامه تدابير ويژه اي بيانديشد

گروه خبر:فرماندار اروميه گفت: عموم مردم بايد بر اين باور برسند که دولت همواره براي روزهاي سخت و پرفشار جامعه، برنامه هاي خاص و تدابير ويژه اي را انديشيده و در نظر بگيرد.

    گروه خبر:فرماندار اروميه گفت: عموم مردم بايد بر اين باور برسند که دولت همواره براي روزهاي سخت و پرفشار جامعه، برنامه هاي خاص و تدابير ويژه اي را انديشيده و در نظر بگيرد.
    به گزارش امانت،عباس حسن خاني فرماندار در جلسه شوراي اداري استان با اشاره به اينکه آمريکا به عنوان دشمن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران با همکاري رژيم اشغالگر اسرائيل، تحريم هاي هوشمندانه اي را عليه کشور وارد کرده اند،اظهار داشت: تدابير و راهبردهايي در سطح کلان کشوري براي مقابله با تحريم ها و رفع محدوديت هاي اقتصادي عرضه مي شود ولي در سطح استان نيز نيازمند تدابير ويژه اي نيز در اين زمينه است.
    وي تصريح کرد: عموم مردم بايد بر اين باور برسند که دولت همواره براي روزهاي سخت و پرفشار جامعه، برنامه هاي خاص و تدابير ويژه اي را انديشيده و در نظر گرفته است و لذا مردم بايد با همکاري و حفظ اتحاد در پيشبرد اهداف دولت ياري کنند.
    حسن خاني، با اشاره به اينکه حلقه هاي اصلي حاکميت را در نظام جمهوري اسلامي ايران مردم تشکيل مي دهند، هستند، خاطرنشان کرد: مردم و مسئولين با ايجاد اتحاد همسو شدن با يکديگر در تمام جريانات موجود در کشور و همچنين در موضوعات مهم و بحراني با ايجاد اتحاد بايد موجب رفع لغزش ها شوند.
    وي ادامه داد: ممکن است برخي مردم و مسئولين اختلاف نظر فکري و سياسي داشته باشند ولي همين افراد بر روي 3 موضوع حفظ نظام جمهوري اسلامي، پاسداري از خون شهدا و تماميت ارضي کشور و ايران عزيزمان اتحاد دارند.
    فرماندار اروميه با اعلام اين خبر مبني بر اينکه دشمن در پي رسيدن به اهداف خود بوده تا نقشه خود را که از سال 60 براي گرفتن خاک خاورميانه است را ترسيم کند، تصريح کرد: مردم ايران با همدلي و همزباني استوار در مقابل اين نقشه ها دوباره خواهد ايستاد و آنها را نقش بر آب خواهد کرد.
    حسن خاني بر لزوم صرفه جويي در منابع کشور تاکيد کرد و گفت: امروز مهم ترين مساله در داخل کشور صرفه جويي در منابع آب و برق است که بايد در اولويت تمام امور چه از سوي مردم و چه مسئولين قرار گيرد.
    *دستگاه ها به عنوان نهاد پذيرنده در پايين آمدن تعداد زندانيان استان نقش دارند
    معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم رئيس کل دادگستري استان در جلسه شوراي اداري شهرستان اروميه که امروز صبح در محل خانه جوان اروميه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر تعداد زندانيان آذربايجان غربي بيش از ظرفيت زندان هاي سطح استان است واين آمار نسبت به آمار سال گذشته روند افزايشي داشته است.پرويز عليزاده، با اعلام اين خبر مبني بر اينکه تعداد زندانيان موجود در چهار ماه سال گذشته نسبت به سه ماهه سالجاري روند افزايشي داشته است، عنوان کرد: براي جلوگيري از افزايش تعداد زندانيان جرايم غير عمد ، قانون مجازات اسلامي ظرفيتي را با عنوان مجازات جايگزين براي کاهش تعداد زندانيان در سال 92 پيش بيني کرده است.
    وي با اشاره به اينکه پس از گذشت چندين سال از تصويب اين ظرفيت قانوني براي کاهش تعداد زندانيان کمترين توجهي به آن در استان به عمل نيامده است، بيان کرد: دليل آن پس از طي مراحل چالش قضايي مواجهه شدن آن با چالش اداري است.
    اين مسئول تغيير در نگرش مردم را مبني بر اجراي حکم فقط با اعمال جزا را عامل موفقيت در چالش ايجاد شده براي اين قانون خوانده و بيان کرد: اين نگرش نه تنها نيازمند تغيير نگرش در مردم بوده بلکه مسئولين نيز مي بايست در کنار مردم نسبت به مجازات حبس براي فرد خاطي تغيير نگرش داشته باشند.
    عليزاده در ادامه افزود: تعداد زندانيان موجود در استان 4 تا 5 هزار نفر بيش از تعداد زندانيان آذربايجان شرقي است، اين در حالي است که آذربايجان غربي جمعيت کمتري را نسبت به استان همسايه خود دارد.
    وي با اعلام اين خبر مبني بر اينکه تمام دستگاه هاي اجرايي مي توانند به عنوان نهاد پذيرنده امورات نياز به نيروي انساني خود را در قالب خدمات عمومي رايگان براي پاياپاي ساختن آن با جرم حبس افراد درخواست کنند، تصريح کرد: نهادهاي پذيرنده مکلف هستند ظرفيت و نوع خدمات مورد نياز خود را هر 6 ماه يکبار با هماهنگي فرمانداران مربوطه و ارجاع آن به سطح بالاي قضايي و سپس به دادستان بخش ارجاع کنند.
    وي شرايط محکومين استفاده از قانون مجازات جايگزين را محکومين با جرايم غير عمد و کمتر از ? ماه حبس عنوان کرده و گفت: همه محکومين قضايي صرفا مجرم نيستند بلکه در ميان آن ها افراد برجسته اي همچون پزشکان، معلمان، پرستان و غيره وجود دارد.
    اين مسئول با اشاره به اينکه بهتر است از ظرفيت تخصصي افراد در روند گذراندن دوران محکوميت تحت عنوان مجازات جايگزين استفاده شود، گفت: براي اينکه جهت پيشبرد اهداف واحد پذيرنده و جلوگيري از ايجاد مشکل لازم است از تخصص افراد در واحد مورد نظر استفاده شود.اين مسئول واحد هاي پذيرنده را نام برده و گفت: خانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش پزشکي، اداره کل ميراث فرهنگي، جهاد کشاورزي، اوقاف و امور خيريه، پزشکي قانوني، شهرداري، کميته امداد، بنياد مسکن، سازمان تبليغات اسلامي، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و غيره از جمله اين واحدها هستند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی