در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

اقتصادی > در صورت ادامه وضع موجود تورم بيشتر خواهد شد

گروه تحليل: مسئله را بايد در نوع مديريت و فهمي که از مديريت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا اين مسئله حل نشود اين مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.

     گروه تحليل: مسئله را بايد در نوع مديريت و فهمي که از مديريت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا اين مسئله حل نشود اين مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.
     اگر لايحه بودجه 1400 تصويب بشود حداقل تا 1403 مشروط به اين‌که دولت‌هاي بعدي بدهي اضافي ايجاد نکنند دولت بايد اصل و فرع بدهي‌هايي که اين دولت برايش به جا گذاشته است پرداخت بکند. حسين راغفر اقتصاددان با توجه به اعلام آمار 30.5 درصدي تورم فصل پاييز گفت: اين آمار‌هاي تورمي که مطرح مي‌کنند توهم است. آنچه که مردم در زندگي‌شان حس مي‌کنند خيلي بيشتر از اين است. حتي اگر اين‌که مي‌گويند درست باشد قطعاً در پايان سال بدتر مي‌شود. به اين دليل که هميشه خيلي از منابع درآمدي محقق نمي‌شود و معمولاً با کمبود بودجه مواجه مي‌شود. بعد مجبور به استقراض از بانک مرکزي يا بانک‌ها مي‌شوند که هر دو صورت يکي است يا اين‌که يکسري از دارايي‌ها را بفروشند. راه ديگري در شرايط کنوني براي خودشان باقي نگذاشته‌اند. با فرض ادامه وضعيت 9 ماهه اول، بايد انتظار داشت که تورم در اين سه ماهه آخرسال بيشتر شود.
    وي افزود: مگر اين‌که تغييرات جدي صورت بگيرد. به نظر مي‌رسد دولت د رحال تکاپو براي نظارت بيشتر دستگاه‌هاي مربوطه بر عملکرد اين‌هاست. البته اين‌ها کافي نيست، چون که بنيان‌ها درست نيست. مثلا در موضوع گوشت مرغ در سه ماهه اول هشدار داديم که چنين وضعيتي پيش مي‌آيد. سياستگذار در اين باره خطا کرده بود. از سويي جهاد کشاورزي خواسته بود تا جوجه ريزي را بيشتر کنند و از سوي ديگر وزارت صمت قيمت را 11 هزار و 500 تعيين کرده بود درحالي‌که نهاده‌هاي دامي وارد نشده و قيمتش افزايش داشت. توليدکنندگان مي‌گفتند ما سيزده تومان براي‌مان تمام مي‌شود چطور مي‌توانيم اين را يازده تومان توليد کنيم؛ بنابراين برخي کار را تعطيل کردند و جوجه‌ها معدوم شد. کاري که دولت و مجموعه براي اين کار کرد رها کردن مسئله بود آن وقت قيمت مرغ به سي هزار تومان رسيد؛ بنابراين کمبود ايجاد شد. اين‌ها بازي است براي اين‌که واردات صورت بگيرد. چون در واردات بزن و بريز و بپاش وجود دارد. مي‌شود از دولت ارز گرفت براي اين‌که يک مشکل همگاني ايجاد شده است. درحالي‌که اين به سهولت در داخل قابل توليد بود. کافي بود که آن موقع قيمت مرغ را به جاي 11 هزار تومان مثلاً 14 هزار تومان بگذارند.
    راغفر بيان کرد: بخشي از اين کمبود‌ها از منظر خوش‌بينانه به محاسبات اشتباه سياست‌گذار مربوط است که توليدکننده را ناتواني در تامين نيازهايش و تعطيلي کارخانه مي‌اندازد. اين اتفاق‌ها ده‌ها مرتبه افتاده است. اما دولت و سياست‌گذار فقط ناظر هستند و هيچ اقدام عملي براي اين کار نکردند. در همين قضيه گوشت مرغ، صنف اتحاديه توليدکنندگان گوشت مرغ چندين بار با مقامات رسمي کشور مکاتبه کردند و به آن‌ها هشدار دادند که اين مشکلات به وجود مي‌آيد. اما کسي وقعي ننهاد و هيچ تلاشي براي حل مسئله نکرد. انگار تعمدي در کار است تا نارضايتي‌ها رشد کند. حالا چه کسي برنده اين نارضايتي‌ها است بايد کس ديگري جواب بدهد.
    او افزود: سياست‌گذار اشتباه مي‌کند توليد کننده ديگر قادر به توليد نيست و بنابراين تعطيل مي‌کند. عرضه کم مي‌شود و قيمت بالا مي‌رود.
     ما دوباره داريم به پايان سال نزديک مي‌شويم و همواره در سال‌هاي گذشته بدون کرونا، مردم تقاضايشان در شب عيد افزايش پيدا مي‌کرد. آن وقت اگر عرضه کافي نباشد به طور طبيعي قيمت‌ها بالا مي‌رود. دولت هم بخش قابل‌توجهي از منابع خود را استفاده کرده است و درآمد‌هايي که در بودجه امسال پيش‌بيني کرده بوده حاصل نشده در مقابل ناگزير از تامين هزينه‌هايش است در اين شرايط راه‌حلش افزايش استقراض از بانک مرکزي يا به تعبير ديگر چاپ پول است. پايه پولي را بالا مي‌برد تا دولت بتواند به تعهداتش عمل بکند. اين هم يعني افزايش تورم.
    وي اضافه کرد: اين مسايل به خاطر سوءمديريت است. خيلي از مسائل را مي‌شود با عقد قرارداد بين توليدکننده‌ها با سياست‌گذار حل کرد. سياست‌گذار متعهد بشود که نياز‌هاي توليدکننده را تأمين بکند و توليدکننده هم تضمين کند که کالا‌هايي را به قيمت مناسب در اختيار جامعه مي‌گذارد. اصلاً چنين مسئله‌اي در ذهنيت سياست‌گذار ما نيست. چون همه مسائل را از دولت به بازار واگذار کردند، ولي بازاري وجود ندارد. اين چپاول مردم است. خيلي از مردم توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند و اين موجب نارضايتي بيشتر مي‌شود.
    اين اقتصاددان مطرح کرد: مسئله را بايد در نوع مديريت و فهمي که از مديريت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا اين مسئله حل نشود اين مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت. اگر لايحه بودجه 1400 تصويب بشود حداقل تا 1403 مشروط به اين‌که دولت‌هاي بعدي بدهي اضافي ايجاد نکنند دولت بايد اصل و فرع بدهي‌هايي که اين دولت برايش به جا گذاشته است پرداخت بکند.
    به عبارتي، دولت نبايد هيچ کار ديگري بکند. اگر وضع همينطوري ادامه پيدا کند سال آينده احتمالاً ميزان بازپرداخت بدهي دولت بيش از بودجه عمراني کشور خواهد شد. جامعه فقيرتر مي‌شود و قطعا رشد اقتصادي منفي خواهد شد. ظرفيت‌هاي توليدي هم که نيست و دولت هم فقط استقراض مي‌کند. خب، کسي بايد در آينده اين قرض را پرداخت بکند يا اين‌که يک تورم بزرگ‌تر و رکود عميق‌تر را به آينده منتقل کند.
    محمود جامساز اقتصاددان نيز در اين باره گفت: در فصل اول سال 99 تورم به 35 درصد رسيده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بيش از 40 درصد گزارش شده است. با عنايت بشرايط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزايش تورم در سه ماهه پاياني سال دور از انتظار نيست. استمرار سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت و تحريم‌هاي حداکثري که اقتصاد را واقعاً در تنگنا قرار داده است، دولت را در تامين کسري 250-300 هزار ميليارد توماني بودجه با چالش بزرگي روبرو کرده است. ابتداي تدوين بودجه 99، اين 250-300 هزار ميليارد تومان کسري به صورت پنهان در بودجه از ديد کارشناسان مغفول نبود، به هر حال اين کسري خود را از نيمه دوم امسال نشان داد و در پايان سه ماه آخر نيز آشکارتر شده است.
    وي افزود: سياست‌هايي که دولت‌ها در ايران در قبال کسري بودجه در مجموعه بي‌نظم اقتصاد دولتي طي دهه‌ها در پيش گرفته‌اند، به جهت استقراض از بانک‌مرکزي تورم‌زا بوده است و اين دولت هم از اين شيوه‌اي که به صورت قاعده درآمده مستثني نيست. شيب صعودي تورم سال جاري نيز عمدتا" بر اساس افزايش بدهي خالص دولت به بانک مرکزي و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است. تحميل هزينه‌هاي بسيار زياد در بخش مصارف بودجه از جانب نهاد‌ها و بنياد‌هاي فرادولتي، مذهبي، فرهنگي و نظامي و هزينه‌هاي کرونا براي رفع بيماري و جبران خسارت ناشي از اين بيماري مهلک در کسب‌وکار‌هاي کوچک و صاحبان مشاغل آزاد هزينه‌هاي مسرفانه ديوانسالاري و برون مرزي و ديگر هزينه‌هاي غير شفاف برهم انباشته و مشکل‌ساز شده است ودولت را بيش از هر دولتي در سياستگذاري‌ها در جهت حل معضلات درون مرزي و برون مرزي ناتوان ساخته است.
    جامساز ادامه داد: تورم توأم با رکود در بخش مسکن، رشد منفي توليد ناخالص داخلي در ادامه دو سال گذشته، شاخص رشد سرمايه‌گذاري منفي، از دست رفتن بسياري از مشاغل، افزايش بيکاري، کاهش ارزش پول ملي و جهش قيمتي ارز‌هاي معتبر خارجي در مقابل تنزل ارزش پول ملي، گراني افسار گسيخته بويژه در تامين کالا‌هاي معيشتي و نياز‌هاي مبرم عامه مردم و سرنوشت نامعلوم برجام و تعارضات گروه‌ها و جناح‌هاي داخلي با دولت، چالش‌هاي عظيمي است که دولت را در حل بحران‌هاي کشور از جمله تورم مزمن به بن بست کشانده است. همچنين دولت به سبب مسدود شدن منافذ ارزي ناشي از تحريم‌ها و عدم فروش نفت و محدويت‌هاي شديد تبادلات مالي با کشور‌هاي جهان در تنگناي ارزي و به تبع آن ريالي قرار گرفته و هر گونه سياست ضد تورمي را غير ممکن ساخته است. زيرا رشد اقتصادي منفي که احتمالاً به منفي 10 درصد هم برسد منجر بکاهش توليد و اشتغال و تنازل درآمد ملي و افزايش بيکاري شده که آثار خود را در کاهش ارزش پول ملي و تورم نشان مي‌دهد.
    وي در علل کاهش ارزش پول ملي بيان کرد: ارزش پول ملي با توجه به سياست‌هاي تامين مالي بودجه، از طريق استقراض از بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي، افزايش پايه پولي و نقدينگي را که به سمت توليد هدايت نمي‌شود، همراه دارد که تورم يکي از آثار محتوم آنست. تورم ارزش پول ملي و قدرت خريد را کاهش و سبب رشد ارز‌هاي معتبر خارجي مي‌شود که بازخورد افزايش نرخ ارز‌هاي خارجي بر روي سطح عمومي قيمت‌ها تأثير مضاعف خواهد گذاشت و قيمت‌ها را بيشتر از لحاظ رواني بالا خواهد برد و تورم را افزايش خواهد داد؛ لذا بنظر مي‌رسد در شرايط کنوني دولت برنامه مؤثري براي مهار تورم ندارد.
    اين اقتصاددان افزود: دولت لايحه بودجه 1400 را هم يک بودجه انبساطي بسته است و صد‌ها هزار ميليارد تومان که قرار است از اوراق قرضه و ... به دست بياورد باز پرداخت اصل و فرع آن را بر دوش دولت آينده قرار داده است که دولت آينده را با چالش بزرگي روبرو خواهد کرد.
    وي خاطرنشان کرد: اين تورم 30.5 درصدي فصل پاييز که اعلام‌شده يک تورم ضمني است نه تورمي که در کل کالا‌ها وجود دارد. نزديک به 380 تا 400 رقم کالا در اين باره بررسي مي‌شود. ميانگين اين‌ها در نظر گرفته شده و سي پي آي (CPI) که شاخص قيمت مصرف‌کننده است در پاييز 30.5 درصد شده است، اما سطح تورم سبد معيشتي بسيار بالاتر از اين است. روزي نيست که قيمتي افزايش پيدا نکند. در عرض همين 9 ماه گذشته بعضي از اقلام 150 درصد افزايش قيمت داشته و ما نمي‌توانيم اين 30.5 درصد تورم در پاييز را به سبد مصرفي معيشتي تعميم دهيم. ممکن است اين تورم در کل اقلام مصرفي مورد محاسبه که همان 380-400 قلم کالاست صدق کند، اما نمي‌توانيم اين را در مورد سبد مصرفي که مردم روزانه با آن سروکار دارند و مي‌دانند چقدر افزايش قيمت دارد تسري دهيم. در اين صورت، اين تصور براي مردم پيش مي‌آيد که اين ارقامي که دولت درباره تورم و متغير‌هاي اقتصادي اعلام مي‌کند بسيار ترديدآميز است.
    جامساز افزود: مسئله تنها افزايش شاخص قيمت مصرف‌کننده (CPI) نيست. شاخص قيمت توليدکننده يعني (PPI) هم بيشتر افزايش دارد و اين زنگ خطري براي تضعيف روز به روز توليد در جامعه است. به همين سبب رشد اقتصادي ما منفي مي‌شود، چون سرمايه‌گذاري در زمينه توليد انجام نمي‌شود و منفي است. سرمايه‌گذاري منفي هم باعث مي‌شود توليد منقبض شود و حتي اگر هم سرمايه‌گذاري شده باشد کفاف استهلاک سرمايه را ندهد. اين مسائل بايد در توجيه تورم ديده شود.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو،  او ادامه داد: تورم در سه ماهه آخر سال خيلي بيش از اين‌ها خواهد بود. دولت هم درحال حاضر هيچ راهي براي مهار تورم ندارد، چون به‌هرحال براي تامين کسري بودجه خود از ابزار‌هايي مانند اوراق قرضه، فروش اموال دولتي، فروش درصدي از سهام دولتي در بورس و اوراق وديعه استفاده کرد، اما جوابگو نبود. پس بايد سراغ بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي برود که هر دو تورم‌زا است و بدهي خالص دولت را افزايش مي‌دهد. اگر از صندوق توسعه ارزي هم استفاده کند خالص دارايي‌هاي خارجي را بانک مرکزي را افزايش مي‌دهد که اين باعث افزايش پايه پولي و درنتيجه نقدينگي و تورم بيشتر مي‌شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی