گروه تحليل:فعالان حوزه کارگري معتقدند، سياست تعيين دستمزد بايد به شکلي پيش برود که حقوق‌ها افزايش پلکاني داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبناي محاسبه تورم سبد معيشت آن‌ها تعيين شود. به زعم اين افراد، براي خنثي کردن آثار مخرب رشد هزينه‌ها بر معيشت خانوار‌هاي کارگري لازم است در نيمه دوم سال هم افزايش مزد داشته باشيم، چون قدرت خريد کارگران بيش از هر زمان تحت تاثير نوسان نرخ ارز و رشد هزينه‌ها کاهش يافته است.
کارشناسان حوزه کار مي‌گويند، در سال جاري قيمت محصولات کارفرمايان تحت تاثير نوسان نرخ ارز چند نوبت افزايش پيدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاري به دست آورد، اما سهم کارگر از افزايش درآمد کارفرما چقدر بود؟
 طبعا در چنين شرايطي منطقي نيست که يک بار براي کارگران دستمزد تعيين کنيم، ولي کارفرمايان چند مرحله در طول سال افزايش قيمت محصول داشته باشند لذا دولت بايد کارفرمايان را ملزم کند که از محل سود توليد سهمي براي کارگران در نظر بگيرند.
 توجيه دولت براي عدم افزايش حقوق کارگران بيش از يک بار در سال
حميد حاجي‌اسماعيلي عضو اسبق شوراي عالي کار با اشاره به اينکه نرخ تورم طي يک سال اخير با افزايش بسيار زيادي روبرو بوده است، گفت: طي دهه‌هاي متمادي همواره نرخ تورم در ايران حداقل 15 درصد بوده، زيرا که ما کشور نفت خيزي هستيم و تنها درآمد‌هاي نفتي را خرج مي‌کنيم، اما از سال 97 و با خروج آمريکا از برجام نرخ تورم با جهش بي سابقه‌اي همراه بود، به طوري که با توجه به ثابت ماندن حداقل حقوق و دستمزد، قدرت خريد کارگران و حقوق بگيران به يک سوم کاهش پيدا کرده است.وي افزود: بحث افزايش پلکاني حقوق کارگران در يک سال با توجه به تورم رسمي که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، نيز در گذشته بار‌ها مطرح شده و موضوع جديدي نيست، اما همواره استدلال دولت اين بوده که اگر حقوق کارگران افزايش پيدا کند، اين موضوع باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود، زيرا که هزينه تمام شده توليد کالا‌ها بيشتر مي‌شود، در اين بين کارفرمايان نيز با توجه به اينکه به نفعشان نيست که حقوق را بيشتر از يک بار در سال بالا ببرند، با دولت همه جوره همکاري مي‌کنند.
حاجي اسماعيلي با تاکيد براينکه، اما افزايش بي‌سابقه قيمت کالا‌ها و خدمات از ابتداي سال تاکنون که برخي از آن‌ها رشد بيش از دو برابري را تجربه کردند، خط بطلاني بر اين استدلال دولت مبني بر عدم افزايش حداقل حقوق ساليانه بيشتر از يک نوبت است، اظهار داشت: از سويي در اين زمينه ذکر چند نکته ضروري است، اول اينکه خود دولت با توجه به سياست‌هاي که اجرا مي‌کند، خود بزرگترين عامل افزايش تورم در اقتصاد کشور است، شما ببيند، با توجه به کسري بودجه شديدي که دولت با آن دست به گريبان است، اما بازهم همچنان ريخت و پاش‌ها در بودجه امسال ادامه يافته است.
اين فعال کارگري اضافه کرد: دولت به جاي اينکه با صرفه‌جويي کسري بودجه را مديريت کند، به جاي آن روي به استقراض از بانک مرکزي مي‌آورد که اين مسئله در نهايت باعث رشد نقدينگي مي‌شود و دست آخر نرخ تورم را افزايش مي‌دهد، دوم هم اينکه دولت خود مدام مجوز افزايش قيمت محصولات و کالا‌هاي مختلف را اعلام مي‌کند، تنها در فقره خودرو مشاهده کنيد، بر اساس مجوزي که شوراي رقابت به خودروسازان داده، آن‌ها سالي چهار بار مي‌توانند با توجه به افزايش تورم و نرخ تورم بخشي که بانک مرکزي اعلام مي‌کند  تقاضاي افزايش قيمت دهند، جالب اينجاست که در سالجاري آن‌ها تاکنون سه بار درخواست دادند، که هر سه بار با گران شدن خودرو موافقت شده است.
حداقل دستمزد بايد همپاي ميزان تورم افزايش يابد
اين کارشناس مسائل کارادامه داد: در مورد ساير اقلامي که قيمت گذاري مي‌شود، از جمله لبنيات، گوشت قرمز، مرغ و... نيز اين مورد مصداق دارد و آن‌ها تاکنون حداقل از ابتداي سال تاکنون دوبار به صورت رسمي افزايش نرخ گرفتند، حال اينکه در واحد‌هاي صنفي کالا‌ها به چه قيمت‌هايي عرضه مي‌شود را کاري نداريم، بنابراين در فضايي که دولت به راحتي به بهانه افزيش تورم، مجوز افزايش قيمت‌هاي مختلفي را براي کالا‌ها و خدمات مختلف صادر مي‌کند، براي حداقل دستمزد چنين موضوعي نيز بايد محقق شود.
 حاجي اسماعيلي بيان داشت: در حالي که کارگران درآمدشان ثابت است، اين افزايش قيمت‌هايي که رخ مي‌دهد، عملا سفره آن‌ها را هر روز کوچکتر مي‌کند و آن‌ها مجبور هستند، که هر دفعه از خريد يک قسمت از مايحتاج ضروري خود صرفه نظر کنند، که چنين روندي به طور قطع نمي‌تواند ادامه پيدا کند، بنابراين دولت نمي‌تواند بهانه‌اي در اين رابطه داشته باشد، برخي‌ها نيز مي‌گويند، اين موضوع ايراد قانوني دارد، که به هيچ عنوان صحيح نيست، با توجه همسان سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري که انجام شد، حال اين حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازي شود.
به گزارش امانت به نقل از فرارو، وي گفت: با توجه به اينکه حقوق برخي از بازنشستگان عاليرتبه تا 8 ميليون تومان افزايش پيدا کرده، حداقل حقوق نيز بايد با افزايش روبرو شود، اينکه به صورت سنتي در پايان سال حداقل مزد افزايش يابد، بدون اينکه تورم سال آينده در نظر گرفته نشود، اجحاف در حق کارگر است، در اين زمينه حقوق کارگران نيز بايد متناسب با افزايش تورمي که به صورت رسمي اعلام مي‌شود  افزايش پيدا کند، در اين رابطه نيز بايد دولت در حقوق سه ماهه چهارم کارگران نيز بازنگري کند، تا کارگران نيز بتوانند به حق واقعي خود دست پيدا کنند.