در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادی > توزيع رانت در شرايط به ظاهر عادلانه با قرعه‌کشي خودرو

گروه اجتماعي:مهدي صادقي‌نيارکي معاون امور صنايع وزارت صمت مي‌گويد سه شيوه »فروش فوق‌العاده«، »پيش‌فروش خودرو و تحويل تا يک سال« و »مشارکت در توليد« براي ساماندهي نحوه فروش خودرو در دستور کار است، اين در حاليست که رانت ناشي از مشارکت در توليد منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سايپا شده است.

    گروه اجتماعي:مهدي صادقي‌نيارکي معاون امور صنايع وزارت صمت مي‌گويد سه شيوه »فروش فوق‌العاده«، »پيش‌فروش خودرو و تحويل تا يک سال« و »مشارکت در توليد« براي ساماندهي نحوه فروش خودرو در دستور کار است، اين در حاليست که رانت ناشي از مشارکت در توليد منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سايپا شده است.
     پس اگر اين شيوه‌ها نادرست بوده چرا بار ديگر در حال آزمودن راهي هستيم که قبلا حساب خود را پس داده است، در اين راستا کارشناسان صنعت خودرو براي اين پرسش جوابي ندارند و بر لزوم اصلاح روند قيمت‌گذاري در صنعت خودرو تأکيد دارند.
     آن‌ها قيمت‌گذاري دستوري براي خودرو را عامل ايجاد اين مشکلات و بروز رانت معرفي مي‌کنند.
    در حاليکه براساس گزارش کميسيون اصل 90، دو خودروساز بزرگ کشور يک ميليون دستگاه خودرو بيش از ظرفيت‌هاي قانوني خود پيش‌فروش کرده‌اند و مطالبات معوق به مردم دارند و از سوي ديگر نيز اين روز‌ها پرونده متهمان سايپا در دادگاه در دست بررسي است و دو نفر از متهمان اين پرونده به‌دليل استفاده از رانت ناشي از شيوه مشارکت در توليد به اعدام محکوم شده‌اند.
     بايد گفت اگر اين روش‌ها فسادزا و شکست‌خورده است، چرا بار ديگر وزارت صمت به اين شيوه‌ها تن مي‌دهد؟ تکليف مردمي که در صف خريد منتظر مي‌مانند چه خواهد شد؟ آيا کسي به تبعات اين تصميم‌ها فکر مي‌کند؟
     اميرحسن کاکايي کارشناس بازار خودرو با اشاره به اينکه در ابتدا با توجه به شرايطي که گذاشته بودند، قرعه کشي براي ثبت‌نام خودرو به مانند برگزاري مسابقات بخت آزمايي بود، اظهار داشت: ابتدا اعلام شد افراد براي ثبت‌نام بايد يک وجهي را واريز کنند که اين امر نه به لحاظ شرعي و نه به لحاظ قانوني و اقتصادي به هيج عنوان مورد قبول نبود، از سوي ديگر دريافت چک نيز از آن چيزي‌هايي بود که باعث مي‌شد، خيلي از افراد نتوانند، در اين ثبت‌نام خودرو شرکت کنند، اما در ادامه به دليل اعتراضاتي که صورت گرفت، وزارت صنعت هر دو شرط را براي ثبت‌نام برداشت.
    وي با تاکيد بر اينکه اين ثبت نام خودرو نوعي بازي است و مشکلي را به طور واقعي حل نمي‌کند، گفت: فرض را بگيريم که واقعا قرعه‌کشي عادلانه باشد و افراد نيز موفق شوند خودرو‌هاي ثبت‌نامي را تحويل بگيرند، مگر در سال چند نوبت پيش‌فروش مي‌شود که افراد بتوانند ثبت نام کنند.
     گفته شده تا پايان سال نيز سه نوبت ديگر ثبت‌نام خودرو انجام مي‌شود، در بهترين حالت نهايتا 100 هزار خودرو اينگونه به فروش مي‌رود، در حاليکه ميزان توليد سالانه بين 800 هزار تا يک ميليون دستگاه است، بنابراين در چنين شرايطي، اين پيش‌فروش‌ها چيزي را تغيير نخواهد داد.
    کاکايي افزود: اين ثبت‌نام‌ها و قرعه‌کشي خودرو عادلانه نيست، بلکه به ظاهر در يک شرايط عادلانه مي‌خواهند يک رانت را توزيع کنند، که اين مسئله خود نيز به يک بي عدالتي بزرگ‌تر منجر خواهد شد.
     به بيان ديگر 100 هزار نفر در اين رانت شرکت مي‌کنند و هر کدام موفق مي‌شوند، سود حداقل 50 ميليون توماني ناشي از فاصله قيمتي خودرو در درب کارخانه و بازار آزاد به جيبشان رود، که سر جمع تا پايان سال اين رانت توزيعي مبلغش به حدود 40 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد، حال شما کافي است که اين رقم را با مبلغ 42 هزار ميليارد توماني که دولت سالانه در قالب يارانه نقدي 45 هزار توماني به جمعيت 78 ميليون نفري پرداخت مي‌کند، مقايسه کنيد تا مشخص شود، چه رانت بزرگي در اين وضعيت وجود دارد.
    اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه اين‌گونه شيوه‌ها به هيچ عنوان نمي‌تواند مشکل بازار خودرو را مرتفع کند، بيان داشت: مشکل اصلي جايي است که بار‌ها در مورد آن صحبت شده، اما متاسفانه با آزمون و خطا‌هاي زيادي که در اين رابطه صورت گرفته اما بازهم همان راه گذشته در حال طي شدن است، قيمت‌گذاري دستوري حال به وسيله شوراي رقابت يا ستاد تنظيم بازار مسئله‌اي است که موجب شده قيمت‌ها به اينگونه در آيد و از سوي ديگر شرکت‌هاي خودروساز نيز در خطر ورشکستگي کامل قرار بگيرند و هم مصرف کنندگان از کيفيت خودرو‌هاي ساخت داخل به شدت ناراضي باشند.
    کاکايي اضافه کرد: اين شيوه قيمت‌گذاري تنها باعث مي‌شود، نفع و سود اين کار به جيب عده کمي رود، در حاليکه دلالان برنده نهايي اين موضوع هستند، اما در سوي مقابل بيش از 80 ميليون ايراني بايد خودرو‌هاي ساخت داخل را با اختلاف فاحش حتي بيش از 50 درصدي در بازار آزاد خريداري کنند، حال شما بگويد اين چه عدالتي است که اکثريت مطلق مردم بايد خودرو را در اوج گراني خريداري کنند و در مقابل نيز سود اين مسئله به جيب دلالاني برود که خودرو‌ها را به هر قيمتي که بخواهند به فروش مي‌گذارند.
    اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در اين بين خودروسازان نيز با توجه به قيمت‌گذاري دستوري مجبور هستند خودرو را با ضرر و زيان بسياري توليد کنند که اين امر در نهايت، باعث تعطيلي و نابودي کامل اين صنعت خواهد شد، سال گذشته دو شرکت سايپا و ايران خودرو با توجه به بدهي و زيان انباشته بيش از 40 هزار ميليارد توماني در آستانه ورشکستگي قرار گرفتند.
     اما با توجه به افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها اين زيان پنهان شد و از صورت‌هاي مالي آن‌ها پاک شد، اما در سالجاري با توجه به ادامه قيمت‌گذاري دستوري تا پايان سال اين دو خودروساز با زيان 30 هزار ميليارد توماني روبرو مي‌شوند.
    وي تصريح کرد: اينکه آن‌ها با تجديد ارزيابي دارايي‌ها زيان خود را پوشاندند، تنها مربوط به خودشان نيست، بلکه آن‌ها با اين اقدام اين زيان را به اقتصاد کلان کشور نيز وارد کردند و هزينه اين امر را نيز در نهايت بايد مردم بپزدازند، بنابراين صنعت خودرو با توجه به شرايطي که طي مي‌کند.
     نابود مي‌شود، مگر اينکه در سطح کلان مجلس، دولت و ساير نهاد‌ها فکري اساسي براي اين صنعت کنند، زيرا با اين قيمت‌گذاري دستوري توان فعاليت براي خودروسازان وجود نخواهد داشت، در اين صورت فضا براي واردات خودرو و ضربه به توليد داخل نيز محيا خواهد شد.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، کاکايي با اشاره به اينکه با آزادسازي قيمت خودرو و تعيين نرخ‌ها بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا بازار خودرو به تعادل خواهد رسيد، اذعان داشت: اما در اين بين به مردم نيز فشار خواهد آمد، اما هر چه باشد آن وضعيت از اين بساطي که الان وجود دارد، خيلي بهتر است، خروجي کار نيز افزايش تنوع و کيفيت محصولات خواهد بود و ضمن اينکه دلالي در اين بازار نيز از بين خواهد رفت.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی