در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادی > تاوان ليست سياه FATF را چه کسي بيشتر مي‌دهد

گروه اقتصادي: ابهام در سرنوشت لوايح FATF شايد مثل قبل در گفت‌وگوهاي عمومي داغ نباشد، اما از آن جا که ايران را در ليست سياه »کارگروه اقدام مالي« باقي مي‌گذارد، پيامدهايي دارد که بخش عمده آن متوجه اقشار آسيب‌پذير است.

    گروه اقتصادي: ابهام در سرنوشت لوايح FATF شايد مثل قبل در گفت‌وگوهاي عمومي داغ نباشد، اما از آن جا که ايران را در ليست سياه »کارگروه اقدام مالي« باقي مي‌گذارد، پيامدهايي دارد که بخش عمده آن متوجه اقشار آسيب‌پذير است.
    با وجود گذشت قريب به سه سال از زمان مطرح شدن FATF در سطح قواي سه گانه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخش هايي از اين لايحه همچنان در شرايط تعليق قرار دارند؛ تعليقي که شايد در افواه عمومي مثل قبل چندان مورد اعتنا نباشد، اما از آن جا که ايران را در ليست سياه »کارگروه اقدام مالي« قرار مي دهد، دشواري هايي را به همراه دارد که متاسفانه اولين آسيب آن نصيب اقشار آسيب پذير است.
    تاکنون از 4بخش لايحه FATF دو لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، مورد تاييد قرار گرفته و دو لايحه»پالرمو« ( کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي) و » CFT«  همچنان در تعليق نهادهاي مسئول قرار گرفته است.
    مطابق با دسته بندي کارگروه اقدام مالي، کشورهاي جهان در رابطه با پذيرش يا عدم پذيرش لوايح مربوطه در سه دسته جاي مي گيرند؛ دسته نخست کشورهايي هستند که لوايح مربوطه را کاملا پذيرفته و بر مبناي آن عمل مي کنند. اين دسته از کشورها غالبا شامل کشورهاي توسعه يافته هستند که از ميزان قابل قبول رفاه و تامين اجتماعي و مناسبات بين المللي هستند.
    دسته دوم کشورهايي هستند که در حال پيشرفت و تطبيق با استانداردهاي مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهايي هستند که همکاري با اين گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهاي داراي خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم هستند. اين دسته خود به دو دسته تقسيم مي شوند. يک دسته کشورهايي که عليه آن‌ها »اقدام متقابل« انجام نمي شود. دسته ديگر آن‌هايي هستند که علاوه بر بودن در ليست سياه عليه شان اقدام متقابل نيز صورت مي گيرد.
    با توجه به شرايط حاضر، ايران نه تنها در ليست سياه اين گروه بلکه در بدترين شرايط يعني در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرايطي که کشور را با وجود مشکلات اقتصادي حاضر، با مشکلات دو چنداني روبرو مي کند.
    آنچه مخالفان بر آن اصرار دارند
    يکي از اصلي ترين نکاتي که منتقدان روي آن تاکيد دارند اين است که لوايح مربوطه به نفع کشور نيست.
    ايرادات آن ها هم مواردي نظير ايجاد فرصت نفوذ براي بيگانگان است. از ديد مخالفان، پيوستن به FATF در موارد متعددي الزامات و تعهدات به جرم‌انگاري را براي دولت‌ها ايجاد مي‌کند؛ به‌موجب اين کنوانسيون، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌يافته، تطهير عوايد حاصل از جرم، پولشويي و فساد را جرم‌انگاري کنند، بر اين اساس، پيوستن جمهوري اسلامي به کنوانسيون »پالرمو« ايران را ملزم مي‌کند تا قوانين و فرآيندهاي کيفري‌اش را همسو با انتظارات کنوانسيون، ترميم و بازنگري کند و يا حتي در مواردي که رفتاري طبق قوانين ايران مجرمانه است، بايد طبق ضوابط کنوانسيون »پالرمو« آن را جرم‌انگاري کند، به تعبيري الزاماتي در مفاد اين کنوانسيون وجود دارد که ايران بايد براساس آن، در قوانين و مقررات کيفري‌اش بازنگري کند که همين امر ابزاري براي کشورهاي سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بيشتر بر امور داخلي ايران محسوب مي‌شود.
    پيوستن ايران به FATF با انتقادات جدي برخي نمايندگان مجلس و کارشناسان روبه‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پيوستن ايران به اين کارگروه زمينه‌هاي نفوذ به کشور ما بيشتر فراهم مي‌شود.
    به گفته اين منتقدان بندهايي در اين نوع قراردادها وجود دارد که در آينده براي دکترين نظامي ما مشکل‌ساز خواهد شد، زيرا تعريف کارگروه از پولشويي و تروريسم با قوانين داخلي ما متفاوت است که همين امر باعث ايجاد مشکلاتي در آينده مي‌شود.
    موافقان از مواهب اين لايحه مي گويند
    هرچند مخالفان ادله گوناگون خود را دارند، اما سخن موافقان هم قابل تامل است. به اعتقاد موافقان، کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته اقتصادي است که راه را براي سو استفاده گران اقتصادي در سطح ملي و بين المللي، مي بندد.
    از ديد موافقان، اين لايحه از  ايجاد رانت و اختلاس هاي اقتصادي جلوگيري خواهد کرد اما اگر نخواهيم به گروه ويژه اقدام مالي ملحق شويم و لوايح مرتبط را تصويب نکنيم، با پرونده‌هاي اقتصادي کلان و اختلاس هاي بزرگ مواجه خواهيم شد.
    از اين ديدگاه در زماني که با تحريم هاي سازمان ملل مواجه شديم و چندين قطعنامه عليه کشورمان صادر شد، کشور به ناچار مجبور به دور زدن تحريم‌ها شد. در آن زمان برخي از همين افرادي که امروزه به عنوان مفسد اقتصادي شناخته مي شوند، براي دور زدن تحريم ‌ها تشويق مي شدند.
    نتيجه چنين اقدامي هم روبرو شدن با پرونده هاي کلان اقتصادي است، که امروزه وجود دارد. اين در حالي است که اگر همچنان مجبور به دور زدن قوانين به اين شکل باشيم، سو استفاده و اختلاس نيز وجود خواهد داشت، ضمن اين که شرايط اختلاس و سو استفاده هم هر لحظه به روزتر مي شود.
    حاميان الحاق FATF مي‌گويند به مضاف بر اين، عدم پيوستن به اين کار گروه، عملاً مراودات مالي بانکهاي داخلي با خارج از کشور را با مشکل روبرو کرده و در نتيجه صادرات و واردات کالاهاي اساسي نيز با مشکلات خاص خود روبرو مي شود. نتيجه چنين وضعيتي هم قطعا به نفع هيچ يک از اقشار جامعه نيست.
    به گزارش امانت به نقل از ايرنا،  رکود توليد، بيکاري و متعاقب آن بي اعتمادي و از همه مهم تر نااميدي از آينده و شرايط اقتصادي و اجتماعي براي جوانان، يکي از بزرگترين ضرباتي است که مي تواند از طريق عدم تصويب لوايح چهارگانه کارگروه اقدام مالي، به کشور وارد شود.
     قدر مسلم در چنين شرايطي هم دولت و مجموعه مسئولان به عنوان متهم اصلي شناخته شده و بي اعتمادي زيادي را در جامعه ايجاد مي کند، غافل از اين که ريشه اين بي اعتمادي در جايي ديگر است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی