در حال بار گذاری
امروز: پنحشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

اقتصادی > بودجه 98؛ يک بودجه خطرناک

گروه اقتصادي:يک اقتصاددان درباره مخاطرات بودجه 98 گفت: »من شنيدم از دو سال پيش دولت شروع به آينده فروشي کرده است. منظور از آينده فروشي، انتشار اوراق بدهي است که اين در آينده مي‌تواند اقتصاد ايران را نابود کند. حالا انتشار اوراق بدهي يعني چه؟ يعني دولت اوراق با يک نرخ سودي منتشر مي‌کند.

    گروه اقتصادي:يک اقتصاددان درباره مخاطرات بودجه 98 گفت: »من شنيدم از دو سال پيش دولت شروع به آينده فروشي کرده است. منظور از آينده فروشي، انتشار اوراق بدهي است که اين در آينده مي‌تواند اقتصاد ايران را نابود کند. حالا انتشار اوراق بدهي يعني چه؟ يعني دولت اوراق با يک نرخ سودي منتشر مي‌کند.
    مردم اين اوراق را مي‌خرند و نگهداري مي‌کنند تا سال آينده دولت اصل پول و نرخ سود آن را پرداخت کند. اين موجب انباشت بدهي مي‌شود و دولت سه سال است که دست به چنين کاري زده. ما يک زماني با فروش نفت کشور را اداره مي‌کرديم و الان دو سه سال است که اوراق منتشر مي‌کنيم. اين در حالي است که دولت حق ندارد براي هزينه‌هاي جاري خود اوراق منتشر کند.
     مثل اين است که مثلا فردي پولي براي خرج ماهانه خود قرض کند و در ازاي آن يک چک با ده درصد سود به فرد مقابل بدهد و ماه بعد هم نداشته باشد اين چک را پاس کند و بگويد دوميليون ديگر قرض بدهيد و من يک چک به اندازه هر دو بدهي مي‌دهم. اين يعني انباشت بدهي و آينده فروشي. دولت بايد درآمد‌هاي مالياتي را افزايش مي‌داد نه اينکه اوراق بدهي منتشر کند.«
    وحيد شقاقي شهري تحليلگر مسائل اقتصادي در خصوص ارز 5700 توماني که به احتمال زياد در بودجه سال 98 در نظر گرفته شده، عنوان کرد: »شنيده‌هاي من درباره بودجه سال آينده به شدت نگران کننده است. زيرا به نظر مي‌رسد اين بودجه به هيچ عنوان مناسب با شرايط تحريم‌ها نيست و به نوعي بدترين بودجه براي مقابله با تحريم تدوين شده است.
     زيرا اولا دولت بايد در شرايط تحريم اعتبارات هزينه‌اي خود را کاهش مي‌داد و هزينه‌ها را کنترل مي‌کرد. اما من شنيدم که اعتبارات هزينه‌اي تا حدود 30 درصد افزايش پيدا کرده و بودجه از حدود 360 هزار ميليارد تومان به 440 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني بودجه سال 98 را انبساطي بسته اند. اين در حالي است که در شرايط تحريم ما بايد مديريت مصرف انجام دهيم و هزينه‌ها را تا حد امکان پايين بياوريم.
     اعتبارات هزينه‌اي در سال 97 حدود 202 هزار ميليارد تومان بود و الان در بودجه سال 98 حدود 30 درصد افزايش پيدا کرده است. اين يعني اتلاف منابع. زيرا دولت بايد از همان 202 هزار ميليارد تومان حدود 30 دردصد يا حداقل 20 درصد کم مي‌کرد.«
    وي ادامه داد: »دوما درآمد‌هاي مالياتي در بودجه 97، 142 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برآورد‌ها نشان مي‌دهند که در سال 97 بيشتر از 100 هزار ميليارد تومان امکان کسب درآمد مالياتي وجود نخواهد داشت. زيرا در شش ماهه نخست امسال به جاي 70 هزار ميليارد تومان تنها 50 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي نسيب دولت شد.
     حالا من شنيدم که در بودجه سال آينده درآمد‌هاي مالياتي را افزايش نداده اند، اما بايد در نظر داشت که در سال آينده فروش بنگاه‎ها حدود يک ششم امسال خواهد بود و اين درآمد‌هاي مالياتي را تحت الشعاع قرار خواهد داد. ضمن اينکه دولت ديگر امسال را از دست داده و ما صبح تا شب فرياد مي‌زديم که پايه‌هاي جديد مالياتي تصويب کنند تا از اقشار پردرآمد ماليات‌هايي مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و ... دريافت کنيد، اما هيچ کس توجه نکرد؛ بنابراين سال آينده هم اين عددي که در نظر گرفتند عايد دولت نمي‌شود.«
    او افزود: »نکته سوم درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت است. من شنيدم که براي بودجه سال 98 فروش روزانه يک ميليون بشکه با قيمت نفت 60 دلار و ارز 5700 تومان در نظر گرفته شده است. در اين موضع ابتدا بايد به اين نکته اشاره کنم که هنوز مشخص نيست که اين نرخ 5700 توماني براي تثبيت قيمت ارز است يا نرخ دلار در بودجه است. ببنيد افزايش نرخ دلار در بودجه به معني بالا رفتن هزينه‌ها است. ضمن اينکه نرخ تثبيت ارز بسيار مهم است.
    اگر اين نرخ بالا در نظر گرفته شود منجر به افزايش تورم خواهد شد. زيرا اين تصميم منجر به آن خواهد شد که نرخ ارز در بازار آزاد هم افزايش پيدا کند و اين فشار تورمي به همراه خواهد داشت. اما در خصوص فروش نفت بايد در نظر داشت که ما سال آينده با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهيم شد. زيرا ما طي يک ماه گذشته قيمت نفت از حدود 76 دلا به 55 دلار رسيد که اين خود به تنهايي تبعاتي براي کشور دارد.«
    اين استاد دانشگاه تصريح کرد: »کشور‌هايي که مشتري نفت ايران هستند و فعلا از تحريم‌ها معاف شده اند ممکن است اين معافيتشان حذف شود و ديگر از ايران نفت خريداري نکنند يا خريدشان را به مقدار زيادي کاهش دهند. ضمن اينکه ما الان با مشکل ديگري مواجه هستيم و اين است که ارز ناشي از فروش نفت به سختي وارد کشور مي‌شود. زيرا همانطور که مي‌دانيد اين روز‌ها صحبت از آن است که کشور‌هاي خريدار نفت به جاي ارز، کالا به ايران بدهند؛ بنابراين تامين ارز ناشي از فروش نفتمان به راحتي مقدور نخواهد شد و اين با توجه به بودجه فعلي قطعا مشکل ساز مي‌شود.«
    اين اقتصاددان ادامه داد: »موضوع چهارم اين است که من شنيدم از دو سال پيش دولت شروع به آينده فروشي کرده است. منظور از آينده فروشي، انتشار اوراق بدهي است که اين در آينده مي‌تواند اقتصاد ايران را نابود کند. حالا انتشار اوراق بدهي يعني چه؟
    يعني دولت اوراق با يک نرخ سودي منتشر مي‌کند. مردم اين اوراق را مي‌خرند و نگهداري مي‌کنند تا سال آينده دولت اصل پول و نرخ سود آن را پرداخت کند. اين موجب انباشت بدهي مي‌شود و دولت سه سال است که دست به چنين کاري زده. ما يک زماني با فروش نفت کشور را اداره مي‌کرديم و الان دو سه سال است که اوراق منتشر مي‌کنيم. اين در حالي است که دولت حق ندارد براي هزينه‌هاي جاري خود اوراق منتشر کند.
     مثل اين است که مثلا فردي پولي براي خرج ماهانه خود قرض کند و در ازاي آن يک چک با ده درصد سود به فرد مقابل بدهد و ماه بعد هم نداشته باشد اين چک را پاس کند و بگويد دوميليون ديگر قرض بدهيد و من يک چک به اندازه هر دو بدهي مي‌دهم. اين يعني انباشت بدهي و آينده فروشي. دولت بايد درآمد‌هاي مالياتي را افزايش مي‌داد نه اينکه اوراق بدهي منتشر کند.«
    وي افزود: »نکته بعدي اين است که گويا دولت قصد دارد براي پوشش بودجه خود از صندوق توسعه ملي استقراض کند. بايد در نظر داشت که هدف تشکيل صندوق توسعه ملي افزايش سرمايه‌گذاري در کشور بود. هدفش پرداخت حقوق و دستمزد يا واردات نبود. حالا متاسفانه شنيده مي‌شود که قرار است حدود 13 هزار ميليارد دلار از اين صندوق برداشت شود و اين اگر واقعيت داشته باشد بايد فاتحه صندوق را مثل صندوق ذخيره ارزي خواند. مثل اين است که من بروم براي اينکه در آينده بتوانم خرج تحصيل يا خريد خانه فرزندم را بدهم يک حساب باز کنم، اما ماهانه براي خريد گوشت و مرغ و برنج از اين حساب برداشت کنم. ما حق نداريم براي هزينه‌هاي جاري کشور از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم و حالا مصوب شده که حدود 13 هزار ميليارد دولت براي واردات کالا‌هاي اساسي از صندق بردارد.«
    شقاقي در پايان گفت: »نکته آخر درباره دلار داخل بودجه هم اين است که دلار الان در بازار آزاد حدود 12 هزار تومان است و در بازار نيما حدود 8500 تومان دولت يک راهکاري داشت که اگر اجرايي کند بسيار مفيد است. پيشنهاد من اين است که اگر دلار را 4200 تومان در بودجه در نظر بگيرند و فاصله آن با بازار آزاد هر عددي است را داخل يک حساب ويژه واريز کند و وارد بودجه جاري نکند و از اين درآمد براي حمايت از توليد و پرداخت بدهي و افزايش قدرت خريد مردم استفاده کند.
    اما الان اين نرخ ارز را براي پوشش هزينه‌هاي جاري در نظر گرفته شده است. يعني اگر به عنوان مثال نفت را بشکه‌اي 60. دلار فروختيم دلار را به بانک مرکزي بدهيم و مبلغ 4200 تومان را وارد بودجه کنيم وباقي آن هر عددي است را داخل يک حساب ويژه واريز کنيم. نبايد همه آن را وارد بودجه کنيم و صرف هزينه‌هاي جاري کنيم.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، در مجموع به عقيده من اين بودجه‌اي که دولت تدوين کرده نه تنها مفيد نيست بلکه به شدت براي کشور خطرناک است و اميدوارم نمايندگان به اين مسئله واقف باشند.«

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی