گروه اقتصادي:نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در حالي افزايش يافته که همچنان بازدهي بازارهاي موازي با بازار پول، از جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذراي برخوردار است.
با اين حال کارشناسان معتقدند هر اقدام بانک مرکزي بايد در راستاي کنترل نرخ تورم باشد. سرمايه‌گذاران بازار پول، با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، گزينه‌هاي جديدي را در مقابل خود دارند. افزايش سود سپرده‌ها که در ابتداي سال جاري کاهش يافته بود، در مصوبه جديد تغيير کرده است.
براين اساس، سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت عادي 10 درصد، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه 6 ماهه 14 درصد و سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد يک ساله 16 درصد تعيين‌شده است.
علاوه بر اين، سپرده‌گذاري بلندمدت نيز بار ديگر به انواع سپرده‌هاي بانکي اضافه شد. بر اين اساس، نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد 2 سال، 18 درصد شده است.
در حالي که گفته مي‌شود، افزايش سود بانکي مي‌تواند تقاضا براي سپرده‌گذاري در بانک‌ها را افزايش دهد، انتقادهايي نسبت به نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار وجود دارد.
مهم‌ترين انتقادها، نرخ حقيقي منفي سپرده‌گذاري در بانک است که به ‌دليل نرخ بالاي تورم، براي فعالان بازار پول جذابيت لازم را ندارد.
نقد ديگر، مقايسه بازدهي ساير بازارها از جمله دلار، طلا و سهام با سپرده‌هاي بانکي است و به‌نظر مي‌رسد حتي با افزايش نرخ سود سپرده‌ها، بازار پول در برابر ساير بازارها با اقبال کمتري مواجه باشد.
علاوه بر اين، گروهي ديگر از کارشناسان معتقدند، همزمان با تغيير نرخ سود سپرده، لازم است درباره نرخ سود تسهيلات نيز بازنگري شود زيرا در شرايط کنوني، افزايش نرخ سود سپرده مي‌تواند بانک‌ها را با زيان مواجه کند.
احمد مجتهد، اقتصاددان و رئيس هيات مديره بانک سامان درباره دلايل تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به ايرناپلاس گفت: به‌نظر مي‌رسد هدف سياست‌گذار پولي از اين تصميم، جلوگيري از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رفتن به ساير بازارها مانند، طلا، ارز و بورس است، اما به‌دلايلي امکان دارد اين هدف، تحقق نيابد. نخست اينکه نرخ سود سپرده به‌اندازه کافي افزايش پيدا نکرده و در حقيقت با اين کار جلوي افزايش قيمت ساير دارايي‌ها گرفته نخواهد شد. و دوم اينکه، اين روند جلوي تورم را نخواهد گرفت. غفلت از تغييرات متناظر با تغيير نرخ سود سپرده‌
مجتهد ادامه داد: نرخ پله‌اي براساس مدت سپرده‌گذاري، سابقه قبلي داشته و در سال‌هاي گذشته به همين روال بوده که در دوره‌اي کنار گذاشته شد.
بازگشت به نرخ پله‌اي، نيازمند توجه به تغيير در نرخ سپرده قانوني است. در سال‌هاي گذشته که تعيين نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌اي بود، متناظر با آن نرخ سپرده قانوني نيز متفاوت بود. در واقع هر چه طول مدت سپرده‌گذاري بيشتر باشد، نرخ سپرده قانوني کاهش پيدا مي‌کند و اين موضوع طبيعي است زيرا به سپرده‌هاي کوتاه مدت به‌دليل ريسک بالاتر، نرخ بالاتري وارد مي‌شود. اما در تصميم‌گيري کنوني، اين مساله مغفول مانده است.
اين مدرس دانشگاه افزود: نکته سوم، اين است که متناظر با افزايش نرخ سود سپرده، نرخ تسهيلات نيز بايد افزايش پيدا کند، در غير اين صورت، بانک‌ها که به‌تازگي توانسته بودند وضعيت سود و زيان خود را ساماندهي کنند، دوباره زيان‌ده خواهند شد.
در اين شرايط، زيان‌دهي بانک‌ها علاوه بر سهام‌داران، دولت را نيز متضرر خواهد کرد؛ زيرا بخش عمده بانک‌ها، دولتي هستند و از طرف ديگر، سهامداران بخش خصوصي نيز دچار مشکل خواهند شد.
رئيس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به هدف‌گذاري تورمي بانک مرکزي گفت: در شرايط کنوني بانک مرکزي هدف ديگري را که دنبال مي‌کند و آن کاهش تورم و هدف‌گذاري تورمي و همچنين کنترل نرخ تورم در محدوده 22 درصد است. به‌نظر مي‌رسد ميزان اندک افزايش در نرخ سود سپرده‌هاي بانکي براي رسيدن به اين هدف کافي نيست.
اين اقتصاددان با تأکيد بر مساله ناترازي بانک‌ها و احتمال زيان‌دهي آنها در صورت غفلت از تغيير ساير نرخ‌ها مانند نرخ ذخيره قانوني و نرخ سود تسهيلات گفت: بانک‌ها عملاً در سال‌هاي اخير به دليل مواجه کشور با رکود اقتصادي، با رشد مطالبات معوق مواجه شدند. بخشي تسهيلات پرداخت شده بانکي تبديل به مطالبات شد که در بهترين حالت به دارايي‌هاي غير درآمدزا مانند کارخانه‌هاي نيمه تعطيل يا زيان‌ده و املاک و مستغلات تبديل شد.
وي افزود: بسياري از اين کارخانه‌ها با تعطيلي مواجه شدند زيرا بانک‌ها امکان مديريت کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي را ندارند. بخشي که به مستغلات و املاک تبديل شد، در  فرآيند طولاني دادگستري و اجرايي قوه قضائيه و ثبت معطل ماند و نتوانست به درآمدزايي و سودآوري بانک‌ها کمک کند. حتي با وجود قوانيني که بانک‌ها را ملزم به فروش اين اموال و دارايي‌ها مي‌کند، شرايط بازار در رکود اقتصادي به گونه‌اي نيست که مشتري براي اين قبيل دارايي‌هاي بانکي وجود داشته باشد. بنابراين بخشي از درآمد بانک‌ها که ناشي از پرداخت تسهيلات بود منجمد و تبديل به دارايي‌هاي بدون غير درآمدزا شد. بخش ديگر مطالبات نيز مربوط به بانک‌هاي دولتي و مطالبات دولت از بانک‌هاست.
مجتهد ادامه داد: اين دارايي‌ها در ستون ترازنامه بانک‌ها باقيمانده‌ است. در نتيجه، مبلغي که بانک‌ها مي‌توانند به‌عنوان تسهيلات پرداخت کرده و از آن کسب درآمد و سود کنند تنها حدود نيمي از سپرده‌هاي جذب‌ شده است؛ آن هم درحالي که اگر نرخ سپرده قانوني و سود سپرده مشتريان را نيز لحاظ کنيم، طبيعي است که بانک‌ها زيان‌ده باشند. در شرايطي که بانک‌ها با چنين وضعيتي مواجهند، در صورت کسري نيز ناچار به پرداخت جريمه 34 درصدي به بانک مرکزي مي‌شوند که وضعيت نابسامان آنها را تشديد مي‌کند.
به‌طور کلي بانک‌هاي کشور در شرايطي قرار دارند که حتي اگر ترازنامه آنها سودآوري را نشان مي‌دهد، اين سود مربوط به عملياتي همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و ساير درآمدهايي است که از محلي غير از تسهيلات حاصل شده است.
اين استاد دانشگاه با يادآوري تجربه‌هاي مشابه در نظام بانکي کشورهاي مختلف گفت: اين نخستين بار نيست که نظام بانکي در ايران با چنين تناقض‌هايي مواجه مي‌شود و البته اولين بار در سطح جهان نيست که يک نظام بانکي با چنين مسائلي دست‌وپنجه نرم مي‌کند.
تجربه‌هاي مشابه در ساير کشورها نشان مي‌دهد، در صورتي که سياست‌گذار پولي به تجربه جهاني توجه داشته باشد، مي‌تواند به مساله ناترازي بانک‌ها سر و سامان دهد.
وي افزود: کشورهايي که در حال حاضر نظام‌هاي پولي پيشرفته‌اي دارند، در گذشته مسائل بانکي را پشت سر گذاشتند و راه‌حل‌هايي را براي آن پيدا کردند که مي‌توان از آنها درس گرفت.
به‌عنوان نمونه، بحران سال 1986 در آسياي جنوب شرقي نشان داد در شرايطي که بانک‌ها با مسائل متعددي مواجه هستند، بانک مرکزي به کمک ساير بانک‌ها مي‌رود و با اقداماتي مانند خريد دارايي‌هاي غير درآمدزاي بانک‌ها کمک مي‌کند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
اقدام ديگر، در اختيار قرار دادن منابع ارزان قيمت به بانک‌هاست. در حال حاضر منابعي که بانک مرکزي در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد هزينه بين 15 تا 17 درصدي را براي آنها به همراه دارد که براي بانک‌هاي کشور به‌صرفه نيست.
مجتهد در ادامه گفت: علاوه بر اين نظام بانکي در شرايطي که شرکت‌هاي بزرگ با بحران مواجه مي‌شوند، با کمک به آنها از گسترش شرايط رکودي جلوگيري مي‌کند. به‌عنوان نمونه تجربه آمريکا در سال 2015 نشان مي‌دهد، در شرايط مشابه بانک مرکزي آمريکا، سهام شرکت جنرال موتورز را خريداري کرد تا از ورشکستگي و زيان بيشتر آن جلوگيري کند. اين ابتکار عمل‌هايي که در تجربه کشورهاي مختلف ديده مي‌شود، مي‌تواند در ايران نيز مورد توجه بانک مرکزي باشد.
به گزارش امانت به نقل از ايرنا،اين مدير ارشد بانکي گفت: همه اين اقدامات در راستاي کنترل تورم و براي جلوگيري از آن هستند. در واقع هرگونه اقدام بانک مرکزي در نهايت بايد منجر به کنترل نرخ تورم شود. ثبات ارزي و سودآوري بانک‌ها و حتي نرخ‌هاي پايين‌تر براي تسهيلات بانکي، همگي از دستاوردهاي کنترل نرخ تورم هستند.