در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

اقتصادی > افزايش حقوق‌ها چقدر باشد تا زهر تورم بي‌اثر شود

گروه اقتصادي: خرج اصلي دولت دستمزدي است که به کارمندهايش مي‌دهد. اين دستمزد بايد هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند تا فشار اقتصادي زيادي به حقوق بگيران وارد نشود. براي همين پيش‌بيني نرخ تورم در سال آينده اهميت زيادي پيدا مي‌کند.

     گروه اقتصادي: خرج اصلي دولت دستمزدي است که به کارمندهايش مي‌دهد. اين دستمزد بايد هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند تا فشار اقتصادي زيادي به حقوق بگيران وارد نشود. براي همين پيش‌بيني نرخ تورم در سال آينده اهميت زيادي پيدا مي‌کند. اگر تورم سال بعد، از افزايش حقوق بيشتر باشد حقوق بگيران روز‌هاي سختي را پيش رويشان خواهند ديد.
    در حال حاضر همزمان با نزديک شدن به موعد مقرر، يعني زماني که دولت بايد لايجه بودجه 98 را به مجلس ببرد، گمانه‌زني‌ها از ميزان افزايش حقوق سال آينده سرعت گرفته است. اين در حالي است که بررسي سابقه 10 ساله و مقايسه نرخ تورم و ميزان افزايش حقوق مصوب دولت نشان مي‌دهد از سال 87 به اين طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بيشتر شده و از سال 93 به اين طرف هرگز اين اتفاق نيافتاده است، اما با وجود وضعيتي که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر دارد، مي‌توان حدس زد که کار دولت براي افزايش حقوق سال 98 سخت شده است. 
    *تناسب تورم و افزايش حقوق در 10 سال اخير چطور بوده است؟
     مقايسه مصوبه‌هاي افزايش حقوق و نرخ تورم در 10 سال اخير نشان مي‌دهد از سال 87 به اين طرف چهار سال ميزان افزايش دستمزد کمتر از تورم بوده است. به عبارتي مردم بيشتر از حقوق اضافه‌اي که دريافت کرده‌اند، متحمل افزايش قيمت‌ها شده‌اند و خرجشان از دخلشان پيشي گرفته است. اوج اين قضيه در سال 91 رخ داد. دولت در پايان سال 90، ميزان افزايش حقوقي براي سال بعد (سال 91) را 17.9 درصد تصويب کرد. اين رقم با خوش‌بيني تمام در نظرگرفته شده بود چرا که نرخ تورم در همان سال به 21.5درصد رسيد. احتمالا دولت پيش‌بيني مي‌کرده بتواند نرخ تورم را کنترل کند، اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد، بلکه نرخ تورم در سال 91 به 30.5 درصد رسيد. اين يعني حقوقي که کارمندان در سال 91 گرفتند، 12.6 درصد کمتر از سرعت رشد گراني‌ها افزايش پيدا کرده بود. اين رقم در سال قبل نيز همين وضعيت را داشت. در سال 90 ميزان حقوق و تورم 12.5 درصد اختلاف داشتند. سال 92 اين اختلاف بار ديگر تکرار شد. در اين سال خرج حقوق‌بگير‌ها 34.7 درصد افزايش پيدا کرد آن هم در شرايطي که دخل آن‌ها تنها 25 درصد زياد شده بود.
    از سال 92 به بعد تناسب بين افزايش حقوق و تورم تا حدودي رعايت شد و ديگر هيچوقت افزايش قيمت‌ها از افزايش حقوق سبقت نگرفت. سال 93 با اينکه ميزان افزايش حقوق به نسبت سال گذشته تغييري نکرد و 25 درصد باقي ماند، اما با توجه به اينکه کمر نرخ تورم در اين سال شکست و از 34.7 درصد به 15.6 درصد رسيد، افزايش قيمت‌ها از افزايش حقوق به اندازه 9.4 واحد درصد عقب افتاد.
    رکوردي که از سال 92 به اين طرف حفظ شده، احتمالا امسال شکسته شود و بار ديگر افزايش حقوق پيش‌بيني شده در پايان سال 96، جلوي تورم 97 کم بياورد.
     به اين نکته توجه داشته باشيد که ميزان افزايش حقوقي در نظر گرفته شده براي سال 97حدود 12 درصد است که البته براي حداقلي‌بگيران متفاوت و برابر با حدود 20درصد بود. به هر حال الان مي‌دانيم پيش‌بيني‌ها از نرخ تورم در سال 97 اشتباه بوده است.
     *تورم سال 97، عامل خنثي شدن افزايش حقوق
    حالا که هفت ماه از آغاز سال 97 را پشت سر گذاشته‌ايم، شايد پيش‌بيني تورم سالانه در 97 کار سختي به نظر برسد، اما هنوز راه‌هايي براي محاسبه آن وجود دارد. تورم سالانه 97 با مقايسه ميانگين قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به اسفند 97 و 12 ماه منتهي به اسنفد 96 به دست مي‌آيد. با توجه به اينکه هنوز به اسفند 97 نرسيده‌ايم نمي‌توان شاخص قيمت‌ها را اندازه‌گيري کرد. اگر چه يک روش ديگر براي تخمين مقدار تورم وجود دارد. تورم سالانه از ميانگين وزني تورم نقطه به نقطه هر ماه به دست مي‌آيد و تورم نقطه به نقطه مهر از سوي بانک مرکزي 36.9 درصد اعلام شده است. اين يعني ميانگين قيمت‌ها در مهر 97، نسبت به مهر 96 معادل 36.9 درصد افزايش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 97 پله پله افزايش داشته و همين موضوع نشان مي‌دهد تورم سالانه ?? کمي متفاوت خواهد بود. 
    تورم نقطه به نقطه فروردين 7.9 درصد اعلام شده بود تا حالا هيچوقت کاهش نداشته و همينطور افسارگسيخه دارد رکوردشکني مي‌کند. اگر روز‌هاي خوب سال 96 که هنوز هم در تعيين نرخ تورم سالانه تاثيرگذار هستند را فراموش کنيم و ميانگين وزني را تنها از همين هفت ماه سپري شده محاسبه کنيم، مي‌بينيم نرخ تورم امسال در حال حاضر 17.6 درصد است.
     با توجه به اينکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه در حال افزايش است، حتي اگر دولت بتواند جلوي آن را گرفته و از افزايش بيشتر آن جلوگيري کند، تورم بالاي 20 درصد روي شاخ سال 97 است. تازه اين در خوشبينانه‌ترين حالت ممکن است و با توجه به تورم نقطه به نقطه‌اي که در اين دو ماهه شاهد بوده‌ايم احتمال تورم نزديک به 30 درصد هم وجود دارد.
     الان متوجه شديد که چرا خيلي از کارمندان و حقوق‌بگيران دولتي در يکي دو ماه اخير که فشار زندگي بالا رفته، احساس نارضايتي مي‌کنند؟ چون در ابتداي سال حقوق‌شان 12درصد افزايش پيدا کرده، اما الان با تورم بالايي روبرو هستند که حداقل 30درصد برآورد مي‌شود!
    *ميزان افزايش حقوق سال 98 چقدر بايد باشد؟
    سختي کار براي سازمان برنامه و بودجه امسال دو برابر شده است. حالا دولت به اجبار بايد علاوه بر پيش‌بيني تورم سال 98 و افزايش حقوق متناسب با آن، يک افزايش جداگانه هم براي اشتباهي که در پيش‌بيني تورم سال 97 رخ داده بود در نظر بگيريد. چرا که همين حالا افزايش حقوق کمتر از نرخ تورم است و اگر اين اتفاق در سال 98 تکرار شود، احتمالا فشار زيادي به حقوق بگيران وارد مي‌شود.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، بيايد تورم سالانه در اسفند 97 را به شکل خوش‌بينانه همان 20 درصد در نظر بگيريم. توجه داشته باشيد که اين مورد در حالتي اتفاق مي‌افتد که در پنج ماه باقي مانده از سال اوضاع بدتر نشده و هر ماه شاهد تورم نقطه به نقطه 37 درصد يا بيشتر نباشيم. حالا که تورم سال 97 را 20 درصد فرض کرديم، همچنان يک اختلاف بزرگ بين دخل و خرج کارمندان دولت وجود دارد. آن هم اينکه حقوق آن‌ها در اين سال تنها 12 درصد رشد داشته يعني هشت واحد درصد پايين‌تر از نرخ تورم. در برنامه بودجه سال 98، يک افزايش هشت درصدي براي جبران کسري سال 97 روي دوش دولت است. همچنين با احتمال اينکه نرخ تورم براي سال 98 همين حال و روز را داشته باشد و بدتر از اين نشود، حداقل 20 درصد ديگر بايد روي حقوق‌ها بيايد. اين يعني با فرض خوشبينانه‌اي که در اول پاراگراف در نظر گرفتيم، حداقل افزايش حقوقي که دولت در برنامه بودجه سال 97 مي‌گذارد بايد دست کم 28 درصد باشد تا بتواند تناسب بين دخل و خرج کارمندانش را رعايت کند. حالت بدبينانه را هم محاسبه نمي‌کنيم. خودتان بهتر مي‌دانيد چرا!

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی