در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹

اقتصادی > آيا واقعا دولت در بازار بورس دخالتي نداشته است

گروه تحليل:سخنگوي دولت به تازگي طي مصاحبه‌اي گفت: "دولت در بازار بورس دخالتي ندارد، اما با يک اتفاق ساده و مانور رسانه‌هاي خارجي سبب شد که آثار رواني بيشتري بر جامعه و بورس تحميل شود".

    گروه تحليل:سخنگوي دولت به تازگي طي مصاحبه‌اي گفت: "دولت در بازار بورس دخالتي ندارد، اما با يک اتفاق ساده و مانور رسانه‌هاي خارجي سبب شد که آثار رواني بيشتري بر جامعه و بورس تحميل شود".
    در سال‌هاي 97 و 98 بازار سرمايه به تدريج رونق گرفت و شاخص کل تقريباً روند صعودي را به خود گرفت، اما در ? ماه ابتدايي سال 99 اين روند صعودي بورس با شيب تندتري طي شد.
    از ارديبهشت ماه سال 1397 بود که آمريکا از برجام خارج شد و رئيس جمهور اين کشور وعده بازگشت تحريم‌ها عليه ايران در مدت 90 روزه و 180 روزه را داد. تحريم‌هاي نفتي در مهلت 180 روزه گنجانده شده بود. در اواسط آبان ماه سال 97 بود که تحريم‌هاي نفتي ايران آغاز شد و اين تحريم‌ها با لغو معافيت نفتي 8 کشور در ارديبهشت ماه 1398 به اوج خود رسيد. اين تحريم‌ها باعث شد تا درآمد‌هاي نفتي دولت تحت فشار قرار گيرد.
     همچنين در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که رسما شيوع ويروس کرونا در کشور تاييد و شوک ديگري به اقتصاد و درآمد‌هاي دولت به خصوص درآمد‌هاي نفتي و مالياتي وارد شد.
     با اين اوضاع و نياز دولت به تامين مالي، تنها يک راه باقي ماند و آن رونق بخشي به بورس و فروش سهام دولتي در قالب صندوق‌هاي اي تي اف بود. البته که ماليات ستاني از نقل و انتقال سهام در صورت رونق يافتن بورس هم يک راه درآمدي ديگر براي دولت بود. به هر حال رونق بخشيدن به بورس از سوي ديگر نيز به نفع اقتصاد کشور بود و نقدينگي بسيار بالا از طريق بورس مي‌توانست به سمت توليد روانه شود. از ابتداي سال جاري بود که اولاً عزم دولت براي رونق بخشيدن به بورس، ثانياً بسته بودن بازار‌هاي موازي از جمله طلا، دلار، سکه، خودرو و مسکن به دليل شيوع ويروس کرونا و ثالثاً افزايش روزافزون بازدهي بازار سرمايه موجب شد تا پول‌ها به سمت اين بازار روانه شود.
     در حالي که در 5 فروردين ماه سال جاري شاخص کل بر روي 508 هزار و 660 واحد قرار داشت در 19 مرداد ماه سال جاري شاخص کل به دو ميليون و 78 هزار و 546 واحد رسيد. يعني بازار سرمايه در عرض حدود 4 ماه و نيم توانست بازدهي 308 درصدي را به ارمغان آورد.
     اما از 19 مرداد ماه سال جاري بود که اوضاع در بازار سرمايه تغيير کرد و شاخص کل روند نزولي را در پيش گرفت. اين روند نزولي تا پايان معاملات 19 شهريور 99 ادامه داشت و در عرض يک ماه شاخص کل 500 هزار واحد کاهش يافت و بيشتر سهامداران با ضرر و زيان‌هايي در حدود 30 تا 50 درصد رو به رو شدند.
     با اُفت شاخص کل و ريزش بازار سرمايه کم کم دولتمردان مصاحبه‌هايي را انجام دادند و برخي از آن‌ها از عدم دخالت دولت در بازار سرمايه گفتند.
     به عنوان نمونه علي ربيعي سخنگوي دولت در مصاحبه‌اي در مورخه 17 شهريور 1399 گفت: اظهارات مربوط به دستکاري در بورس بي‌اساس است، اما بورس معمولا فراز و نشيب دارد و مطالعات تاريخي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که ارزش بورس هيچ وقت پايين نيامده بلکه ارزش آن بالا رفته است.
     سخنگوي دولت تاکيد کرد: فراز و نشيب‌ها در بازار بورس عوامل متعددي دارد و قطعا حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است و ما بايد از دارايي‌هاي مردم حفاظت کنيم. سخنگوي دولت با بيان اينکه برخي‌هاي اجازه ندادند بورس ما رشد کند، اظهارداشت: دولت در بازار بورس دخالتي ندارد، اما با يک اتفاق ساده و مانور رسانه‌هاي خارجي سبب شد که آثار رواني بيشتري بر جامعه و بورس تحميل شود.
     هر چند که شايد بسياري معتقد باشند که دولت در بازار سرمايه دخالتي نداشته است، اما به هر حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تصميماتي که اتخاذ شد بر روي اين بازار تاثير چشمگيري را داشته است که از اين تصميمات مي‌توان به دخالت دولت در بازار سرمايه ياد کرد.
     شايد اولين و مهمترين دخالت دولت اين بود که دولتمردان از ابتداي سال جاري به صورت آشکارا و دستوري از اين بازار حمايت کردند و به نوعي به مردم اين سيگنال را دادند که اين بازار مورد حمايت دولت است و بنابراين بدون ريسک مي‌باشد. همين مسئله موجب تشويق مردم به سرمايه گذاري در اين بازار شد و سرمايه‌ها به سمت و سوي اين بازار هجوم آوردند و اين ورود حجم عظيم نقدينگي به بازار سرمايه موجب رونق بي علت اين بازار شد و حتي سهام بي ارزش هم ارزشمند و با صف‌هاي خريد سنگيني رو به رو شدند.
     دومين دخالت دولت در بازار سرمايه از طريق بي برنامگي پيش آمده در نحوه فروش سهام عدالت اتفاق افتاد. در حالي که دولت برنامه خاصي براي فروش 30 درصد از سهام عدالت نداشت، دستور آزادسازي 30 درصد ديگر را نيز صادر نمود و در مجموع سهامداران سهام عدالت بعد از عيد غدير مي‌توانستند 60 درصد از سهام عدالت خود را به فروش برسانند. فشار دولت به کارگزاري‌ها و بانک‌ها براي فروش اين 60 درصد سهام عدالت و بي برنامگي دولت براي فروش آن، موجب بالا رفتن فشار فروش در بازار سرمايه شد و در نهايت يکي از عوامل ريزش بورس همين فشار فروش بود.
     سومين دخالت دولت از طريق دومين صندوق  اي تي اف اتفاق افتاد. اختلاف نظر دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر اين صندوق موجب شد تا قيمت سهام نماد‌هاي حاضر در اين صندوق که اتفاقا جزء نماد‌هاي شاخص ساز بودند کاهش يابند و همين مسئله به کل بازار سرمايه تسري يافت و بازار با موج منفي همراه شد.
     چهارمين دخالت دولت بعد از ريزش‌هاي بازار آغاز شد! در حالي که نوسان در ذات بازار است و بازار مي‌تواند خود را به مرور تعديل کند، اما دولتمرداني که در جايگاهي نبودند که در مورد بازار سرمايه اظهارنظر کنند، با مصاحبه‌هاي بي مورد و حتي اعلام اين موضوع که شاخص کل از يک رقمي بازگشت خواهد داشت بر طبل اين ريزش کوبيدند! سهامداراني که با اين صحبت‌ها دلگرم به عدم ريزش بيشتر شاخص کل از حد اعلامي شده بودند يکباره با عبور شاخص کل از اين رقم براي فروش سهام خود هجوم آوردند و اين مسئله فشار فروش را باز هم بيشتر و اصلاح بازار را طولاني‌تر کرد.
     پنجمين دخالت دولت اين بود که به صورت دستوري اعلام شد که از چند نماد شاخص ساز حمايت شود! اين خود اين سيگنال را به سهامداران مي‌داد که ساير سهام خود را به فروش برسانند و همين چند نماد شاخص ساز را خريداري کنند. همين مسئله موجب ريزش بيشتر بازار شد و اين هم دخالت اشتباهي بود که به هر حال از ناحيه دولت به بازار تحميل گرديد.
      به گزارش امانت به نقل از تابناک ، به هر صورت آنچه مسلم است اين است که دولت براي رسيدن به اهدافي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بازار سرمايه دخالت کرد و همين مسئله باعث شد تا بازار سرمايه از حالت بازار به نابازار تبديل شود. بازاري که با حمايت‌هاي دستوري و آشکار رونق گرفت و با يک اختلاف نظر ساده بين وزارت اقتصاد و نفت به فاز اصلاحي وارد شد و با دخالت‌هاي بي مورد نيز زمان پايان اصلاح آن به تعويق افتاد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی