در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

اقتصادی > آيا اقتصاد ايران به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود

گروه اقتصادي:در ظرف سه ماه گذشته 600 هزار ميليارد تومان براي فعالين در بازار سهام درآمد ايجاد شده است.

     گروه اقتصادي:در ظرف سه ماه گذشته 600 هزار ميليارد تومان براي فعالين در بازار سهام درآمد ايجاد شده است.
    در اين بازار کاغذ خريد و فروش شده است بدون آنکه توليدي افزايش پيدا کند. بايد از اين‌ها ماليات گرفته شود. همچنين صاحبان بنگاه‌هايي که اين درآمد براي آن‌ها ايجاد شده بايد همه يا بخش قابل توجهي از اين منابع را وارد سرمايه توليدي کنند. اگر اين ميزان منابع وارد بازار سرمايه سکه و ارز شود قطعا اقتصاد ما به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود. اين امر بايد کنترل شود. در شرايطي که اقتصاد ايران آشفته شده و با افزايش نقدينگي و افزايش نرخ ارز و تورم مواجه است برخي  از احتمال ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران سخن مي‌گويند.
    ونزوئلايي شدن اقتصاد به چه معناست؛ کارشناسان اقتصادي، چون حسين عباسي اقتصاددان و استاد دانشگاه مريلند براي تعريف »ونزوئلايي شدن اقتصاد« سه عامل مهم را مطرح مي‌کنند: اول استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعي که درصد بالايي از ارزش آن در تعريف رانت مي‌گنجد، براي افزايش مصرف و رفاه. دوم، بي توجهي به انگيزه‌هاي توليد و سود و در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي سرکوب‌کننده انگيزه‌هاي توليد مولد و سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سياست‌ها با تصميمات مخرب به جاي اصلاح آنها.
    حال با اين تعريف آيا اقتصاد ايران به سوي ونزوئلايي شدن مي‌رود يا چنين احتمالي دور از ذهن است؟ حسين راغفر اقتصاددان در اين باره گفت: نه، ونزوئلايي به آن معنايي که الان ونزوئلا هست نمي‌شود وليکن ظرفيت‌هاي ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران، زياد است و متاسفانه سياست‌هايي که در جامعه اجرا مي‌شود برخلاف ادعا‌هايي که در راستاي حمايت از توليد است همه ضد توليد است و به تشويق اقتصاد سفته بازي و سوداگري در عمل هدايت مي‌شود.
    وي افزود: همچنين نظام تصميم‌گيري و حکمراني اقتصادي کشور در آن بخش‌هايي که بايد در آن‌ها تصميم‌گيري اساسي کند کاري نمي‌کند. يکي از آن بخش‌ها اصلاح نظام بانکي و ادغام بسياري از بانک‌ها است که مشکلات عديده‌اي دارند؛ لازم است تصميمات اساسي در اين حوزه گرفته شود تا زمينه‌هاي تجهيز منابع مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي فراهم شود و الزاماتي در اين باره مقرر شود تا با نظارت‌هاي بانک مرکزي زمينه عملکرد سالم و صحيح بانک‌ها امکان‌پذير شود. اما در شرايط کنوني اين نظارت ميسر نيست.
    او اضافه کرد: حوزه بعدي که نيازمند اصلاحات اساسي است نظام مالياتي است. اصلاحاتي که با آن بشود از فعاليت‌هاي نامولد و سفته بازي در همه حوزه‌ها ماليات بگيرد. لازم است اين ماليات‌ها در همه حوزه‌ها بر عوايد حاصل از سرمايه سوداگري در زمين و مسکن، سوداگري در سکه و ارز و در بازار بورس تعريف شود. به سهولت اين امر قابل پيگيري و ردگيري است و مانعي هم ندارد.
    او افزود: مادامي که اين اتفاق‌ها نيفتد و اقتصاد به حال خودش رها شده باشد قطعا بحران‌هاي اجتماعي خيلي زيادي را در پي خواهند داشت و اين بحران‌ها به طور قطع زمينه‌اي براي تبديل شدن به بحران‌هاي سياسي هستند. از اين رو، مسئولين کشور بايد تصميماتي عاجل و اساسي براي کاهش نابرابري‌هاي فاحشي که به وجود آمده و به خصوص در حمايت از قربانيان سياست‌ها در شش ماهه اخير که گروه‌هاي محروم و پايين جامعه هستند بگيرند. بايد به آن‌ها تضمين داده شود دولت و نظام حکمراني به فکر آن‌ها هست. منطق اين کار هم خيلي ساده و روشن و تنها نيازمند عزمي سياسي است که از برندگان اين سياست‌ها در دو سال اخير ماليات گرفته شود و به بازندگان طبقات محروم و متوسط کمک‌هايي اعطا شود.
    اين اقتصاددان درباره افزايش نرخ پايه پولي گفت: الان، مسئله همين است. در ظرف سه ماه گذشته 600 هزار ميليارد تومان براي فعالين در بازار سهام درآمد ايجاد شده است. در اين بازار کاغذ خريد و فروش شده است بدون آنکه توليدي افزايش پيدا کند. بايد از اين‌ها ماليات گرفته شود. همچنين صاحبان بنگاه‌هايي که اين درآمد براي آن‌ها ايجاد شده بايد همه يا بخش قابل توجهي از اين منابع را وارد سرمايه توليدي کنند. اگر اين ميزان منابع وارد بازار سرمايه سکه و ارز شود قطعا اقتصاد ما به سمت ونزوئلايي شدن مي‌رود. اين امر بايد کنترل شود.
    راغفر ادامه داد: البته به نظر من، اين اقداماتي که دارد صورت مي‌گيرد فراتر از اقتصاد است و دستگاه‌هاي امنيتي بايد هوشيارتر از اين نشان دهند.
    اين استاد دانشگاه اظهار کرد: اين 600 هزار ميليارد تومان حاصل شده از بازار سهام به افزايش پايه پولي و نقدينگي در کشور منجر مي‌شود. افزايش نقدينگي به تنهايي نمي‌تواند به افزايش تورم منجر شود مگر وارد سفته بازي و سوداگري شود، اما اگر به بخش توليد وارد شود اين منابع به کاهش تورم کمک مي‌کند. لازمه اين امر اين است که برنامه‌ريزان اقتصادي کشور اطمينان حاصل کنند اين منابع تامين شده براي بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس به سمت توليد حرکت مي‌کنند.
    هادي حق‌شناس ديگر کارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه نيز در اين باره گفت: قطعا ظرفيت اقتصاد ايران اگر به درستي تدبير و مديريت شود مانع بسيار بزرگي است که اقتصاد کشور تبديل به ونزوئلا بشود. به عنوان مثال رشد اقتصادي در سال گذشته، پهناور بودن ايران، توليد محصولات کشاورزي و صنعتي و ظرفيت خالي در بحث صنعت و ظرفيت بي نظير تعداد همسايگان در شمال و جنوب و غرب کشور اگر به درستي به کار گرفته شوند مانع بزرگي براي جلوگيري از ونزوئلايي شدن اقتصاد کشور هستند.وي افزود: دولت در اقتصاد ايران دو ظرفيت عظيم دارد ظرفيت اول اين است که ما کمترين بدهکاري را به کشور‌هاي خارجي داريم. ما در ميان همسايگان خود بدهي ناچيزي به کشور‌هاي دنيا داريم. بدهي برخي از کشور‌هاي همسايه نزديک به يک سوم توليد نا خالص ملي آنهاست. اين موضوع با توجه به شرايط ايران و تحريم‌ها مزيت تلقي مي‌شود در شرايط عادي مزيت نيست؛ چون کشور بايد از اعتبار خودش استفاده کند، اما در شرايطي که بخواهيم بگوييم اقتصاد ايران چرا به سمت ونزوئلايي شدن نمي‌رود مزيت است.
    او ادامه داد: ظرفيت بعدي دولت، درآمد آن است که بر اساس گزارش‌هاي وزارت اقتصاد هفت ميليون ميليارد تومان است. اين عدد بسيار فراتر از هزينه جاري کشور است. آنچه اين روز‌ها باعث نگراني است اين است که دولت ??? تا ??? هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد اين نسبت به درآمد دولت عدد ناچيزي است.
    وي اظهار کرد: بنابراين اقتصاد ايران با ظرفيت‌هايي که ذکر شد در مسير ونزوئلايي شدن نيست، اما به شرطي به اين سمت مي‌رود که دولت از ظرفيت خودش استفاده نکند. مثلا دولت دارايي خود را واگذار نکند يا از ظرفيت همسايه‌ها، بخش خصوصي و ايرانيان خارج از کشور استفاده نکند و به جاي همه اين‌ها پول چاپ کند.
    حق‌شناس افزود: ميانگين رشد پايه پولي در سنوات گذشته 25 درصد بوده است، اما در سه ماه بهار امسال به نظر مي‌رسد چند واحد از اين 25 درصد افزايش پيدا کرده است. هنوز اطلاعات لازم در اين باره منتشر نشده، ولي اينکه واحد پولي چند واحد رشد کرده باشد نمي‌تواند نشانه ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران باشد. اما اگر دولت براي تامين کسري بودجه به سراغ افزايش پايه پولي برود مي‌توانيم بگوييم در مسير ونزوئلايي شدن قرار دارد. در غير اين صورت اقتصاد ايران کجا و اقتصاد ونزوئلا کجا، اين دو تفاوت فراواني دارند. اين در جايي است که ما از ظرفيت بنگاه‌هاي داخلي هنوز براي داخل کشور استفاده نکرديم چه برسد به صادرات يا استفاده از ظرفيت شوراي اقتصادي اوراسيا. ببينيد در دوره کرونا چقدر آي تي و فناوري اطلاعات رشد کرد. اين نشان دهنده انعطاف پذيري اقتصاد ايران است؛ بنابراين اقتصاد ايران فاصله فراواني با اقتصاد ونزوئلا دارد.
    وي اضافه کرد: مهمتر از انعطاف‌پذيري، منابع است. منابع معدني و کشاورزي، خدمات و همسايه‌ها و بخش خصوصي اين‌ها مهم است. اما مهمترين مشکل اين است فضا را براي بخش خصوصي باز نکرديم. کرونا و تحريم‌ها تهديد هستند، اما از اين‌ها بايد استفاده کنيم، از بخش خصوصي استفاده کنيم که مانع بزرگي براي ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران است.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، اين استاد دانشگاه بيان کرد: همچنين اتفاقي که در شوراي امنيت افتاد اتفاق بزرگي بود. وقتي برخي کشور‌ها خواستند پرونده ايران را به مسير انحرافي ببرند آمريکا در شوراي امنيت تنها ماند.
     به نظر مي‌رسد اگر دولت تدبير مناسب به کار بگيرد و همدلي همراه با هم افزايي در همه ارگان‌هاي نظام اتفاق بيفتد از اين بحران که به دليل تحريم‌ها رخ داده عبور خواهيم کرد. همانطور که در هنگام مقابله با کرونا در دور اول همه پاي کار آمدند اينجا هم همگي به خاطر ايران و کاهش بلاياي مردم و منافع ملي پاي کار بيايند و همين خود مانع بزرگي براي جلوگيري از ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی