در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

اقتصادی > اوضاع اقتصاد ايران خوب نيست

گروه تحليل: با وجود تغييرات مثبت در برخي شاخص‌هاي اقتصاد کلان، اقتصاد ايران وضع خوبي ندارد.

     گروه  تحليل: با وجود تغييرات مثبت در برخي شاخص‌هاي اقتصاد کلان، اقتصاد ايران وضع خوبي ندارد.
     وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان مي‌گويد: "در حال حاضر هيچ چشم انداز مثبتي در اين چهار حوزه مشاهده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد دولت و نظام حکمراني کشور، ابتکار عمل را در اين خصوص از دست داده اند."  محمد مهدي حاتمي؛ برخي شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهند که اقتصاد ايران، در پسِ بحران تحريم‌ها و بحران شيوع کرونا، حالا تا حدي به خودش آمده و نشانه‌هاي عبور از بحران را نشان مي‌دهد. به صورت دقيق تر، شيب نزولي کاهش توليد ناخالص داخلي تا حدي کم شده، هزينه مصرف نهايي خصوصي (يعني پولي که مردم خرج مي‌کنند) تا حدي بيشتر شده و آمار چک‌هاي برگشتي هم نزولي شده است. اما آيا اين‌ها به معني اين است که اقتصاد ايران از چاله بيرون آمده است؟
    بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران که همين چند هفته پيش منتشر شد، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت ثابت در سال ????، در سه‌ماهه نخست امسال به حدود 165 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به بهار سال 1398 نشان از رشد منفي 305 درصدي دارد. اين در حالي است که رشد اقتصادي بدون نفت در بهار امسال، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 107 درصد منفي بوده است.
    با اين همه، همين عملکرد منفي هم شاهد بهبود بوده است. در واقع، بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در زمستان سال 1398، 204 درصد کوچکتر شده بود و حالا با کاسته شدن از سرعت افت، به نظر مي‌رسد اقتصاد ما، دست کم موفق به کشيدن ترمز سقوط شده است.
    آمار‌هاي مرکز آمار از رشد فصلي در پايان بهار امسال، اما يک نکته ديگر هم در بر دارد که نشان مي‌دهد مي‌توان به اقتصاد ايران اميدوار بود. بر اين اساس، هزينه مصرف نهايي خصوصي در پايان بهار 1399،  تنها 0.6 درصد نسبت به بهار سال گذشته افت کرده و اين در حالي است که همين شاخص در زمستان سال 1398، افتي معادل 3.7 درصد را شاهد بود. به عبارت ديگر، باز هم از سرعت سقوط کاسته شده است. افزون بر اين، داده‌هاي آماري نشان مي‌دهند از سرعت انقباض تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز کاسته شد و افت اين بخش به 3.5 درصد محدود شده است.
    افزون بر اين، داده‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم ماهيانه در مردادماه نسبت به تيرماه سال جاري، حدود 45 درصد کاهش يافته است. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد انتشار اوراق از سوي بانک مرکزي، عامل اصلي کاهش شيب تورم ماهانه در کشور باشد. در واقع، در بازه زماني 13 خرداد تا ابتداي شهريورماه امسال، چيزي در حدود 50 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شد که سهم به سزايي در جذب نقدينگي داشت.
    شاخص ديگري که مي‌تواند نشانه‌اي از بهبود اوضاع باشد، آمار مربوط به چک‌هاي مبادله‌اي است که توسط بانک مرکزي منتشر مي‌شود. بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي در اين خصوص، در تيرماه سال جاري، براي نخستين بار پس از آغاز همه گيري کرونا، آمار چک‌هاي برگشتي در کشور، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، تک رقمي شده است. همچنين، تعداد کل چک‌هاي مبادله‌اي که در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد امسال کمتر از 8 ميليون مورد بود، در تيرماه به بيش از 9 ميليون مورد رسيد.
    چک، نشانه‌اي از اميدواري به آينده است، چرا که صادرکننده چک اميدوار است بتواند مبلغ قيد شده در آن را تامين کند و گيرنده چک هم بايد سطحي از اعتماد اجتماعي به صادرکننده داشته باشد تا چک را قبول کند.
    بنابراين، اين داده ها، نشان مي‌دهند که اقتصاد بيمار ما، دست کم روند بهبود را آغاز کرده است.
    با همه اين ها، آيا اين شاخص‌ها واقعاً با زندگي عادي مردم کوچه و بازار تطابق دارند؟ به عبارت ساده تر، هر چند آمار‌ها نشان مي‌دهند روند سقوط اقتصاد ايران در حال متوقف شدن است، اما آيا مي‌توان بوي بهبودي که از اوضاع جهان به مشام مي‌رسد را باور کرد؟
    پديده‌هاي اقتصادي قطعاً از طريق آمار‌ها قابل درک هستند و در اين زمينه، اگر آمار‌ها را قبول نداشته باشيم، ديگر واقعاً نمي‌توانيم به چيز ديگري هم اطمينان کنيم. اما وقتي اعلام مي‌شود که تورم کشور، مثلاً چيزي در حدود 40 درصد است و خانوار‌ها حس مي‌کنند هزينه ماهانه شان مثلاً 80 درصد افزايش پيدا کرده، آيا محق هستند که آمار‌ها را زير سوال ببرند؟
    داده‌هايي از قبيل کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت سقوط توليد ناخالص داخلي، آمار‌هايي در سطح کلان هستند و انطباق آن‌ها با زندگي‌هاي شخصي اين يا آن شهروند ايراني به شکل تک به تک، قطعاً سوء تفاهم ايجاد مي‌کند. علاوه بر اين، نکته مهمي که بايد در نظر داشته باشيم اين است که شاخص‌هايي همچون نرخ تورم، بر همه طبقات اجتماعي يا دهک‌هاي درآمدي به يک شکل تاثير نمي‌گذارند.
    مثلاً کسي که در دهک درآمدي دهم (ثروتمندترين دهک درآمدي در ايران) زندگي مي‌کند، احتمالاً سوار خودرو‌هاي خارجي مي‌شود، در ماه چند بار به رستوران مي‌رود، اسکي مي‌کند، سفر خارجي مي‌رود و لباس‌هايي با برند خارجي مي‌پوشد.
     در شرايط ممنوعيت واردات بسياري از اين اقلام و در هنگامه افزايش شديد نرخ ارز، سبک زندگي اين فرد نمونه، با افزايش شديد قيمت‌ها همراه مي‌شود و »سبد مصرفي« او دستخوش تورمي بالا-مثلاً در حد 400 درصد- خواهد شد.
    در مقابل، کسي که در دهک درآمدي اول (فقيرترين دهک درآمدي در ايران) زندگي مي‌کند و براي امرار معاش به کمک‌هاي نقدي سازمان‌هاي خيريه وابسته است، افزايش قيمتي به مراتب کمتر را در »سبد مصرفي«خود مشاهده مي‌کند، چرا که قيمت روغن، کره، قند و امثال اين کالا‌هاي اساسي، رشدي کمتر از ميانگين نرخ تورم در کشور را تجربه کرده است.
    وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، در مورد اينکه آيا بهبود برخي شاخص‌هاي اقتصاد کلان را مي‌توان به عنوان حرکت به سمت بهبود وضعيت در نظر گرفت يا نه، گفت: وقتي از بهبود شاخص‌هاي اقتصادي صحبت مي‌کنيم بايد به عناصر تشکيل دهنده اين شاخص‌ها هم نگاه کنيم و با توجه به چشم انداز اقتصاد ايران، من چندان به آينده اميدوار نيستم.
    شقاقي شهري ادامه داد: رشد اقتصادي زماني ايجاد مي‌شود که در اقتصاد سرمايه گذاري وجود داشته باشد و سرمايه گذاري هم زماني انجام مي‌شود که ثبات و امنيت اقتصادي وجود داشته باشد تا عاملان اقتصادي، يعني مردم، بتوانند تصويري از آينده پيش چشم داشته باشند.
    وي ادامه داد: پيش از اينکه راجع به هرگونه اصلاحي در زمينه اقتصاد ايران صحبت کنيم، لازم است برخي اصلاحات زمينه‌اي ايجاد شود. به صورت دقيق تر، کنترل متغير‌هاي پولي و نيز کنترل نوسانات نرخ ارز، دو پيش شرط اصلي در اين زمينه هستند و تا زماني که اين زمينه‌ها اصلاح نشوند و البته ناترازي نظام بانکي کشور هم در مسير اصلاح قرار نگيرد، صبحت از بهبود بي مورد است.
    او ادامه داد: براي بهبود چشم انداز آينده اقتصاد ايران، دست کم بايد در چهار حوزه تغييرات بنيادين ايجاد شود. نخست حوزه روابط خارجي است، که تغييرات در آن از طريق بهبود روابط خارجي با کشور‌هاي مختلف و تقويت ديپلماسي اقتصادي ميسر مي‌شود. دومين حوزه هم ايجاد امنيت اقتصادي است که تغييرات در آن، از طريق کنترل روند افسارگسيخته فساد و رانت ميسر مي‌شود.
    به گزارش امانت به نقل از فرارو، شقاقي شهري ادامه داد: سومين حوزه، ايجاد ثبات اقتصادي است که آن هم از طريق کنترل متغير‌هاي کلاني همچون نوسانات نرخ ارز و کنترل نرخ تورم ممکن خواهد شد. چهارمين حوزه هم بهبود فضاي کسب و کار است که تغييرات در آن زماني ميسر خواهد بود که يک بخش خصوصي واقعي و قدرتمند ايجاد شود و دولت براي حل چالش‌هاي مورد توجه اين بخش اقدام کند. با اين همه، متاسفانه در حال حاضر هيچ چشم انداز مثبتي در اين چهار حوزه مشاهده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد دولت و نظام حکمراني کشور، ابتکار عمل را در اين خصوص از دست داده اند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی