در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

اجتماعی > پسماندهاي توليدي سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند

گروه خبر: معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت: پسماندهاي توليدي کشور سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند.

    گروه خبر: معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت: پسماندهاي توليدي کشور سالانه 400ميليارد ريال به محيط زيست خسارت مي زند.
    حسين رجب صلاحي در همايش شهرداران آذربايجان غربي از توليد روزانه 58 هزار تن پسماند در کشور خبر داد و افزود: امسال براي ساماندهي بخش پسماند در کشور يک هزار ميليارد تومان بودجه اختصاص يافته است.
    وي از ساخت سه واحد نيز در شهرستان‌هاي نوشهر، ساري و رشت خبر داد و افزود: اين ميزان اعتبار در سه حوزه توسعه حمل و نقل ريلي، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و بازآفريني شهري هزينه خواهد شد.
    وي با اشاره به سفرهاي استاني مديران سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور و وزارت کشور افزود: بررسي مسائل و مشکلات شهرداران و هم‌افزايي و تلاش در رفع موانع از اهداف اين سفرهاست.مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد، بازرسي و پاسخگويي به شکايات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور نيز در اين جلسه گفت: رويکرد حذف کاغذ از مراحل اداري شهرداري‌ها به خصوص در بخش‌هاي شهرسازي و مديريت مالي در اولويت برنامه‌هاي ماست.
    رضا نگهبان با بيان اينکه بايد پرونده‌هاي شهرسازي اسکن شده و از نگه داشتن پرونده‌ها در شهرداري‌ها جلوگيري شود بيان کرد: شهرداري‌ها مي‌توانند از محل اجراي ماده 77 مطالبات خود را وصول کنند و اين قوي‌ترين ماده مورد بهره برداري شهرداري هاست.سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي نيز در اين همايش گفت: طرح بازآفريني شهري در هشت شهرستان اين استان تعريف شده است و بايد از اين ظرفيت براي توسعه شهر استفاده شود.
    پيمان آرامون افزود: بازآفريني شهري با هدف افزايش تاب آوري محلات هدف و حفظ بحران ايمني اين مناطق اجرا مي‌شود و اين امر نيز مورد تاکيد مسؤولان است.
    وي با اشاره به لزوم توجه به بحث تقسيم آب شرب شهري از آب خام، اظهار داشت: آبياري فضاي سبز با آب شرب شهري رويه‌اي منسوخ در تمام دنياست و بايد براي اين امر تدبيري سنجيده شود.وي فرسودگي ناوگان حمل و نقلي آذربايجان غربي را از ديگر مشکلات اساسي استان اعلام کرد و افزود: بيش از 90 درصد اتوبوس‌ها به بخش خصوصي واگذار شده است و بيشتر آنان عمر بالاي 13 سال دارند.
    وي عمر ناوگان تاکسيراني آذربايجان غربي را بيش از 9 سال عنوان کرد و اضافه کرد: بايد تدبيري اساسي براي نوسازي ناوگان حمل و نقلي اين استان سنجيده شود.
    سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: توجه به تاکسي‌هاي اينترنتي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا بر اساس ضوابط متولي حمل و نقل درون شهري، شهرداري‌ها هستند.
    آرامون نبود اعتبار براي اتمام طرح‌هاي تفصيلي و توسعه شهري در آذربايجان غربي، افزايش تعداد زمين‌هاي قولنامه اي و خريد تجهيزات خودروهاي آتش نشاني را از ديگر مشکلات تنش آفرين در اين استان عنوان کرد.
    مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان غربي نيز در اين همايش گفت: اين استان 17 شهرستان، 46 شهر، 41 بخش، 113 دهستان و 2 هزار و 800 روستا دارد.سيف‌الله مطلبي با بيان اينکه از تعداد کل روستاهاي آذربايجان غربي 2 هزار و 195 روستا بالاي 20 خانوار است اظهار داشت: 31 شهر آذربايجان غربي نيز بالاي 20 هزار نفر جمعيت هستند و مابقي نيز زير 20 هزار نفر جمعيت دارند.
    وي با اشاره به بودجه شهرداري‌هاي استان در سال جاري، ادامه داد: 19 ميليارد و 843 ميليون ريال براي شهرداري‌هاي اين استان طي امسال است.
    *طرح هاي تفصيلي موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومي نيست
    شهردار اروميه گفت: طرح هاي تفصيلي موجود همسو با مشکلات و مطالبات عمومي نيست.محمد حضرت پور نيز دراين همايش اظهارداشت: در حال حاضر تنها 30 درصد طرح هاي تفصيلي در شهر قابليت اجرايي دارد و اين طرح ها هم سو با مشکلات و مطالبات عمومي نيست.
    وي با اشاره به يکي از ايرادات اداره‌کل بازرسي آذربايجان‌غربي به افزايش 100 درصدي نيروهاي شهرداري اروميه افزود: در اين مورد، قانون داراي نواقصي بوده که شهرداري‌ها را با مشکل مواجه کرده است چرا که براساس چارت سازماني يک هزار و 980 جايگاه براي به کارگيري نيرو در شهرداري اروميه وجود دارد.
    شهردار اروميه ادامه داد: اما در عمل نياز به جذب نيرو در شهرداري بسيار بيشتر از اين چارت است و بدين ترتيب در حال حاضر چهار هزار و 600 کارکن در شهرداري اروميه مشغول به کار هستند و وقتي بازرس اداره‌کل اين تعداد نيرو را مشاهده مي‌کند بدون هيچ دليلي تنها با توجه به چارت سازماني اقدام به جريمه شهرداري‌ها مي‌کند.وي با اشاره به اينکه در حال حاضر در بخش پسماند بيش از هزار نفر مشغول به کار هستند و چگونه مي‌توان اين تعداد را تعديل کرده و تنها به تعداد نيروهاي مورد نظر چارت بسنده کرد، گفت: دولت به ازاي هر يک نفر جمعيت کشور 26 کارمند و کارکن دارد، اما در شهرداري به ازاي هر 193 نفر از جمعيت استان يک نفر مشغول به کار است در حالي که شهرداري‌ها بايد 123 نوع خدمت به مردم ارائه دهند.
    حضرت‌پور در ادامه با انتقاد شديد از اينکه سيستم و راهکاري براي وصول مطالبات شهرداري‌هاي وجود نداشته و قانون در اين زمينه ناقص است، تصريح کرد: براي مثال هنگامي که شهرداري براي دريافت عوارض، حکم به مهر و موم کردن يک مکاني مي‌گيرد فشارهاي مختلف از چندين نهاد بر روي شهرداري وارد مي‌شود و به ناچار آن عقب‌نشيني مي‌کند.
    وي با بيان اينکه شهرداري اروميه تنها موفق به اخذ عوارض نوسازي از 20 درصد خانواده‌ها شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر براي اخذ عوارض از خودروها شهرداري چندين بار از نيروي انتظامي درخواست بانک اطلاعاتي خودروها را کرده است اما به دليل ضعف قانوني شهرداري نمي‌تواند نسبت به اخذ اين عوارض اقدام کند.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی