در حال بار گذاری
امروز: سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

اجتماعی > سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند گردگيري

عليرضا کريم‏خاني گروه جامعه:با وجود گذشت 5 سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت توسط رهبري و وجود آمارهاي نگران کننده پيرامون پيري جمعيت، همچنان اقدام جدي توسط مسئولين کشور براي بهبود اين وضعيت انجام نگرفته است.

    گروه جامعه:با وجود گذشت 5 سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي جمعيت توسط رهبري و وجود آمارهاي نگران کننده پيرامون پيري جمعيت، همچنان اقدام جدي توسط مسئولين کشور براي بهبود اين وضعيت انجام نگرفته است.
    خانواده همواره مهد فرزندآوري و تربيت نيروي انساني بوده و حفاظت از کيان خانواده هميشه براي دولت‌‏هاي دنيا حائز اهميت فراواني است. عوامل تهديد کننده‏ي نهاد خانواده نظير ازدواج ديرهنگام، روابط خارج از چارچوب، طلاق و کاهش نرخ باروري از موضوعات مهم براي حکومت‌‏ها هستند که درصدد برطرف کردن و خنثي نمودن اين عوامل بر مي‌‏آيند. بخشي از اصلي ترين فعاليت‌هاي هر دولتي، برنامه ريزي براي تسهيل ازدواج و تشکيل خانواده و همچنين تشويق مردم براي فرزندآوري است.
    آمارهاي جمعيتي در يک دهه گذشته، وضعيت نگران کننده‏‌اي را براي جامعه ايراني تصوير مي‏‌کنند. يکي از شاخص‌هاي جمعيتي ميزان ازدواج و طلاق و همچنين ميانگين سن ازدواج است. ميانگين سن ازدواج در يک دهه گذشته روز به روز افزايش يافته و بر اساس سالنامه آماري سال 1396 ميانگين سن ازدواج با دو سال افزايش نسبت به آمار سال 1383 در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسيده است. از طرفي آمار ازدواج در ايران از اواخر دهه 80 مدام کاهش داشته و در مقابل آمار طلاق ثبت شده عموماً رو به افزايش بوده است. آمارها نشان مي‏‌دهند در خصوص ميزان طلاق در 10 ماه سال 95 به ازاي هر 2.7 ازدواج يک واقعه طلاق و در همين مدت در سال 96 به ازاي هر 2.5 ازدواج يک طلاق ثبت شده است.
    از ديگر شاخص هاي جمعيتي، نرخ رشد جمعيت است. طبق آمارها در فاصله سال هاي 90 تا 95 جمعيت با رشد سالانه 24.1 درصد همراه بوده که نرخ رشد سالانه جمعيت، نشان از تداوم شيب منفي آغاز شده از سال 85 دارد. ضمن اين که در سال 1396 نيز نسبت به 95 ميزان تولدها 0.77 درصد با کاهش مواجه بوده است.
    هنگامي که شاخص‌هاي جمعيتي به وضعيت نامطلوب مي‏‎رسد و هشدارهاي جمعيتي در کشوري افزايش مي‌يابد، مسئولين آن با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و حمايتي در جهت افزايش آمار ازدواج و فرزندآوري حرکت مي‏‌کنند. به عنوان مثال بعد از روي کار آمدن پوتين در کشور روسيه، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش جمعيت قوت گرفت. خانواده‌هايي که داراي فرزند مي‌شوند از پرداخت ماليات تا سقف معيني معاف هستند و مورد حمايت‌هاي مالي براي تربيت و رشد فرزندشان قرار مي‌گيرند. دولت براي تولد فرزند سوم يک خانه به پدر و مادر نوزاد هديه مي‌دهد. همچنين مادري که داراي بيش از دو فرزند مي‌شود، مي‌تواند کمک‌هزينه قابل‌توجهي دريافت کند. استفاده از کودکستان رايگان، حمايت مالي به صورت سبد کالا و پرداخت نقدي به خانواده ها از ديگر موارد حمايتي است. از طرف ديگر نمايندگان مجلس روسيه تلاش کردند قانوني که توسط «جوزف استالين» مبني بر جريمه مالياتي خانواده‌هاي بدون فرزند تصويب شده بود را اجرايي کنند. بر اين اساس مردان بدون فرزند 25 تا 50 سال و زنان 20 تا 45 سال بايد 6 درصد درآمد خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کنند.
    در کشور سوئد مرخصي والدين 15 ماه است و آن ها اجازه دارند بعد از اين مدت تا 8 سالگي کودکشان به طور متناوب مرخصي گرفته و در زمان مرخصي، 80درصد حقوق خود، معادل 480 روز کاري بهره‌مند شوند. در هر کدام از کشورهاي فرانسه، نروژ، انگلستان، آلمان، ژاپن و... نيز سياست هاي تشويقي مختلفي براي افزايش فرزندآوري اتخاذ شده‌‏اند.
    در ايران نيز قوانين حمايتي مختلفي وجود دارند که البته چندان جدي گرفته نشده و عملي نشده‌‏اند. طرح جامع »جمعيت و تعالي خانواده« از جمله طرح‌‏هايي است که بالغ بر 6 سال معطل گذاشته شده و همچنان بحث‏‌ها بر سر اجرايي شدن آن ادامه دارد. با وجود ابلاغ سياست هاي کلي جمعيت توسط رهبري در 30 ارديبهشت سال 1393 و گذشت بيش از 5 سال از آن هنوز اقدام در خور توجهي توسط مسئولان امر صورت نگرفته است.
    به گزارش امانت به نقل از الف ،در آخر بايد گفت، بي‌توجهي به سازوکارهاي حمايتي و تشويقي براي آسان‌سازي تشکيل خانواده و فرزندآوري، اثرات منفي بر جمعيت کشور گذاشته است. بي‌توجهي به مسئله جمعيت مي‌‏تواند در آينده‏اي نه چندان دور بحران‌‏هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي براي کشورمان به دنبال داشته باشد.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی