در حال بار گذاری
امروز: شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اجتماعی > سبقت موانع ازدواج از وعده‌هاي مسئولين

ساناز باقري راد گروه جامعه: در طول يک سال گذشته مسئولين متعددي وعده رفع موانع اقتصادي ازدواج را داده اند با اين حال بسياري از گفته هاي مسئولين عملي نشده و حال بايد ديد که مجلس جديد براي تسهيل ازدواج چه خواهد کرد.

     گروه جامعه: در طول يک سال گذشته  مسئولين متعددي وعده رفع موانع اقتصادي ازدواج را داده اند با اين حال بسياري از گفته هاي مسئولين عملي نشده و حال بايد ديد که مجلس جديد براي تسهيل ازدواج چه خواهد کرد.
     ازدواج؛ همين اتفاق عادي و ساده بشري که حال به کلاف سر در گم جامعه و جوانان تبديل شده است؛ موضوعي که تهديد سبک زندگي مدرن يا غربي، هنجارهاي فرهنگي و از سوي ديگر دشواري‌هاي اقتصادي به ديوارها و موانع آن تبديل شده و امر ازدواج را سخت‌تر از گذشته کرده است. شايد اگر در دهه 30 يا 40 متولد شده بوديم راحت تر به خانه بخت مي‌رفتيم و به يک اتاق کوچک و وسايل اوليه زندگي اکتفا مي‌کرديم، اما حال زندگي در سال‌هاي پاياني قرن معاصر، تمام معادلات و آداب و رسوم دهه‌هاي پيشين را تغيير داده و شروع زندگي را سخت‌تر از اين حرف‌ها کرده است.
    در جامعه کنوني فارغ از تأثير ديدگاه‌هاي فرهنگي و سبک زندگي براي ازدواج، موضوعات اقتصادي نيز بخش مهمي از مقوله تشکيل خانواده را تشکيل مي‌دهد. اين روزها اقتصاد به موضوع مهمي براي ازدواج تبديل شده و از مسکن گرفته تا شغل، جهيزيه، سرويس طلا و هزاران موضوع ريز و درشت ديگر اهميت پيدا کرده است.
    با توجه به اينکه در حال حاضر جمعيت ايران در بازه سني جوان قرار دارد و بخش اعظمي از مردم کشور را جوانان در سن ازدواج تشکيل مي‌دهند، فراهم کردن شرايط ازدواج اين قشر از جامعه، از رسالت‌هاي دولت و حتي نظام محسوب مي‌شود.يکي از اولويت‌هاي اصلي در مباحث اقتصادي مرتبط با ازدواج، تأمين مسکن است. در حال حاضر نرخ اجاره، رهن يا خريد مسکن در کشور و به ويژه در شهر تهران به شکل سرسام آوري افزايش يافته و قطعاً يکي از نيازهاي اصلي جوانان حمايت‌هاي دولتي براي حل اين موضوع است.
    در حال حاضر طرح‌هايي همچون وام مسکن جوانان توسط برخي بانک‌ها و با شرايط خاص در حال اجرا است و يکي از راه‌هاي کمک کننده به صاحب خانه شدن جوانان است. هرچند که اين وام‌ها با شرايط خاص خود پرداخت مي‌شوند و لازم است تا دولت طرح‌هاي بيشتري را براي فراهم کردن مسکن جوانان اجرا کند.
    خرداد سال 98 بود که عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در صد و هجدهمين جلسه شوراي اجتماعي کشور، از ساخت واحدهاي مسکوني براي زوج‌هاي دانشجو خبر داد و گفت: به منظور تقويت ازدواج آسان در محيط دانشگاهي پيشنهاد شده است که دانشجويان مقطع فوق ليسانس و دکتري هنگام تحصيل اگر متأهل شوند، به مدت 4 سال واحد 35 متري تا 40 متري در اختيارشان قرار داده شود که در اين زمينه با برخي دانشگاه‌ها صحبت کرديم؛ آن‌ها اعلام آمادگي کردند تا زمين در اختيار بگذارند؛ همچنين با وزير راه و شهرسازي نيز در اين زمينه صحبت شد و ايشان قبول کرد کمک‌هايي انجام دهند.
    رحماني فضلي افزود: بايد جلسات مستقلي با دستگاه‌هاي متولي اين مسئله و خيرين برگزار کنيم تا در صورت امکان در سال اول حدود 1000 واحد در کل کشور بسازيم. انگيزه خوبي خواهد شد و هر کس در دوره فوق ليسانس و دکترا ازدواج مي‌کند به مدت چهار سال واحدي را در اختيارش قرار مي‌دهيم. اين موضوع تشويق‌گر خواهد بود زيرا يکي از مشکلات ازدواج مسکن است. اگر اين طرح موفق شود شايد بتوان جرياني ايجاد کرد. مردم ما نيز آمادگي لازم براي کمک دارند بنابراين اگر متوليان تشکل‌ها، خيرين و دستگاه‌هاي اجرايي کمک کنند تا نمونه و الگويي هزار تايي را امسال در کشور اجرا کنيم، چشمه جاري از خير و منفعت خواهد بود.با وجود گذشت يک سال از اعلام وزير کشور و همچنين بر اساس گفته وي مبني بر اينکه در اين خصوص با برخي دانشگاه‌ها و وزارت راه و شهرسازي نيز صحبت‌هايي شده است، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده و حرف‌هاي وزير کشور که موجب اميدواري بسياري از جوانان شده بود تنها در حد يک شعار و تيتر رسانه‌ها باقي مانده است.اين در حالي است که مسکن مهر نيز که به عنوان يکي از طرح‌هاي کمک کننده به جوانان محسوب مي‌شود، در دولت تدبير و اميد نيمه کاره باقي مانده و همتي براي به نتيجه رساندن آن به منظور تسهيل ازدواج جوانان ديده نمي‌شود.در همين خصوص محمد مهدي تندگويان معاون امور جوانان وزارت ورزش، مرداد ماه سال گذشته با اشاره بر موضوع مسکن به عنوان يکي از چالش‌هاي ازدواج گفته بود: در حال حاضر يک جوان شايد ديگر امکان اجازه يک واحد مسکوني را هم نداشته باشد و از سوي ديگر بيکاري جوانان تحصيل کرده نيز موضوعي است که آمار ازدواج کشور را به شدت تحت تأثير قرار داده و لازم است تا تمامي دستگاه‌هاي مسئول در کشور براي حل اين دو مؤلفه اقدام کنند.
    وي با بيان اينکه درخواست ما از دولت اين است که حداقل پروژه‌هاي مسکن مهر تکميل شود، تاکيد کرد: در صورت تکميل شدن اين پروژه در سطح کشور واحدهاي زيادي به چرخه مسکن وارد خواهد شد و با کاهش قيمت خانه، بخشي از مشکل مسکن جوانان حل مي‌شود.معاون امور جوانان در پاسخ به اين سوال که دولت يا دستگاه‌هاي مسئول در خصوص حل مشکل مسکن چه برنامه‌اي دارند، تصريح کرد: طرح جديد وزارت راه و شهرسازي مبني بر اعطاي زمين رايگان به سازندگان و ساخت 400 هزار واحد مسکوني مي‌تواند در کاهش قيمت مسکن و حل مشکل جوانان بسيار مؤثر باشد.تندگويان افزود: در حال حاضر ستاد اجراي اين طرح در وزارت راه تشکيل شده و اقدامات استاني آن نيز شکل گرفته است که در صورت اجرايي شدن کمک زيادي به جوانان خواهد کرد.
    چرا که حدود 60 درصد قيمت مسکن مربوط به قيمت زمين است که در صورت اعطا زمين رايگان به سازندگان، قيمت‌هاي نجومي فعلي افت مي‌کند.
    وي عنوان کرد: البته اين طرح‌ها نيز در صورت اجرايي شدن حداقل 2 الي 3 سال طول خواهد کشيد و اين در حالي است که اجاره بهاي خانه‌ها به صورت نجومي افزايش يافته است.معاون امور جوانان با بيان اينکه براي حل مشکل مسکن بايد بحث ماليات گذاري بر مسکن‌هاي خالي اجرا شود، تاکيد کرد: بخشي از مسکن‌ها به صورت سرمايه در اختيار برخي افراد قرار دارد اما اينکه مسکن به عنوان يک کالا سرمايه‌اي وضعيت کشور را تحت تأثير قرار دهد بي معني است.به طور کلي بحث تسهيل ازدواج در ابعاد مختلف آن ازجمله افزايش ظرفيت اشتغال جوانان، مسکن، اعطاي مشوق‌هاي مالي براي تشکيل خانواده و فرزندآوري، وام ازدواج، امکان استفاده زوجين از سالن‌هاي دولتي همچون سالن‌هاي شهرداري‌ها براي برگزاري مراسم عروسي و غيره را شامل مي‌شود.
    يکي از بخش‌هاي قابل توجه در قانون تسهيل ازدواج و نياز امروز جوانان، موضوع اشتغال است. قريب به 15 سال است که از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد با اين حال هنوز هيچ گونه تحرکي از سوي دولت براي اجراي اين قانون ديده نشده است.اجراي اين قانون مي‌تواند تا حدودي براي اشتغال جوانان راهگشا باشد و گره‌اي از ابتدايي‌ترين نياز جوانان براي تشکيل خانواده باز کند.
    با توجه به فراموشي طولاني مدت اين قانون در ادوار مختلف مجلس، لازم است تا مجلس جديد در راستاي کمک به افزايش نرخ ازدواج کشور و بحران جمعيت، نسبت به نظارت بر اجراي اين قانون اقدام کنند.
    حجت‌الاسلام حسين ميرزايي نماينده اصفهان در مجلس نيز، با بيان اينکه بايد به جاي طرح مسائل حاشيه‌اي در دولت و مجلس به مسائل اصلي مانند تسهيل امر ازدواج جوانان، پرداخته شود، گفت: در شرايط کنوني، جوانان براي ازدواج با موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روبه‌رو هستند. مسئولين بايد به جاي سنگ‌اندازي‌هايي ازجمله محدوديت سن متقاضيان وام ازدواج، اين موانع را برطرف کنند تا تمايل جوانان به ازدواج بيشتر شود. بنابراين بايد تسهيل ازدواج در اولويت برنامه‌هاي دولت باشد نه مانع‌تراشي.
    وي با اشاره بر مشکلات جوانان براي دريافت وام ازدواج، اظهار داشت: متأسفانه عليرغم تلاش‌ها براي افزايش وام ازدواج و تسهيل شرايط دريافت آن، دولت با شيوه‌هاي مختلف مرتب در حال محدود سازي در اين زمينه است.
    حال بايد ديد که نطق‌هاي نمايندگان مجلس جديد نيز تا چه حد جامه عمل به خود خواهد پوشاند و آيا همچون گفته‌هاي برخي مسئولين، اين نطق‌ها نيز در سال‌هاي آتي تنها در حد شعار باقي خواهند ماند يا حقيقتاً پيگيري و عملي خواهد شد.
    مطالبات اقتصادي براي ازدواج جوانان و تسهيل شرايط اين امر، از جمله مهم‌ترين مسائل روز کشور محسوب مي‌شود و دولت وظيفه دارد از دستگاه‌هاي مسئول درباره ميزان عملکرد در اين زمينه گزارش دريافت کند با اين حال شاهد عدم توجه مسئولين در اين خصوص هستيم.به گزارش امانت به نقل از مهر،حال بايد ديد که نمايندگان مجلس يازدهم در طول حضور 4 ساله خود در بهارستان تا چه ميزان به تسهيل ازدواج جوانان خواهند پرداخت.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی