در حال بار گذاری
امروز: يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

اجتماعی > بچه هايي که به پاي هم پير نمي شوند

گروه جامعه: «کودک همسري» پديده اي است که غالبا از منظر حقوق کودک و تاثيرات فردي آن مورد واکاوي و بحث قرار مي گيرد. اين در حالي است که تبعات آن براي نهاد خانواده تا حد زيادي مکتوم مي ماند.

    گروه جامعه: »کودک همسري« پديده اي است که غالبا از منظر حقوق کودک و تاثيرات فردي آن مورد واکاوي و بحث قرار مي گيرد. اين در حالي است که تبعات آن براي نهاد خانواده تا حد زيادي مکتوم مي ماند.
    توقف طرح افزايش حداقل سن ازدواج موسوم به کودک همسري که اوايل دي ماه از سوي کميسيون حقوقي مجلس صورت گرفت، بار ديگر توجهات را به اين موضوع جلب کرد.
    فوريت اين طرح که از سوي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي تدوين شد، مهرماه امسال به تاييد اکثريت نمايندگان مجلس رسيده بود.
    فراکسيون زنان با توجه به آسيب‌هايي که ازدواج کودکان به دنبال دارد طي دو سال گذشته تلاش کرده‌است قانوني براي مقابله با آن وضع کند؛ قانوني که اکنون به دلايل فقهي و شرعي با مخالفت کميسيون قضايي روبرو است. همچنين به نوشته برخي رسانه ها، سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس درباره ازدواج دختران در سنين پايين در استان هايي چون سيستان و بلوچستان اظهار داشته، موافقت و يا عدم موافقت ما درباره اين موضوع ملاک نيست و بحث ما اين است که دختري که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با يک جوان 17 ساله ازدواج کند مشکلي ندارد و نمي توانيم به خاطر اين موضوع دختر يا پسر را زنداني کنيم.
    حجت الاسلام »حسن نوروزي« درباره ضربات روحي و جسمي که به دختران به دليل ازدواج در سنين پايين وارد مي شود تصريح کرد: اگر يک دختر مثلا در منطقه اي چون سيستان و بلوچستان کسي را نداشته باشد و گرسنه باشد براي وي تشکيل خانواده بدهيم بهتر از اين است که وي را به پاکستان بفرستيم.
    وي درباره ازدواج دختران در سن 10 سالگي در برخي از مناطق کشور نيز گفته »مادربزرگ خود من در 9 سالگي ازدواج کرد و مشکلي هم نداشت.«
    در اين زمينه آمارهايي وجود دارد که حکايت از افزايش ازدواج کودکان دارد. چندي پيش يکي از خبرگزاري ها داده نمايي را منتشر کرد که بر اساس آن ازدواج کودکان از سال 90 تا 95 با افزايش روبرو بوده‌است؛ به طوري که سهم ازدواج دختران بين 10 تا 14 سال از کل ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 90، چهار و نيم درصد بوده و در سال 95 به پنج و نيم درصد رسيده‌است.
     همچنين سهم ازدواج افراد کمتر از 18 ساله از کل ازدواج‌هاي کشور 17 درصد است. طي اين سال‌ها کارشناسان و فعالان حقوق کودک از ابعاد متنوعي آسيب ازدواج کودکان را گوشزد کرده‌اند. بسياري بر اين نکته تاکيد دارند که ازدواج کودکان دختر اغلب در خانواده‌هاي کم درآمد و معمولاً از سر اجبار و براي کاهش هزينه‌هاي خانوار صورت مي‌گيرد. در چنين وضعيتي، همسر و زندگي مناسبي در انتظار کودک نخواهد بود و فرد از سنين کودکي با دشواري و زندگي اجباري دست و پنجه نرم مي‌کند. طبق آمار از 43 هزار مورد ازدواج کودکان در کشور، 2 هزار مورد به طلاق يعني پديده کودکان بيوه انجاميده است؛ افرادي که در جوامع سنتي تحت انواع فشارهاي فرهنگي و اجتماعي قرار دارند و امکان ازدواج مجدد براي آن‌ها بسيار پايين است. گذشته از اين افراد که کودکيشان با تلخي‌ها و سختي‌ها تباه مي‌شود، با افرادي مواجهيم که از رفاه و آرامش نسبي برخوردارند اما اين شرايط نيز نمي‌تواند توجيه‌گر ازدواج کودکان باشد، چرا که فرد معمولاً مدرسه را ترک مي‌کند، آموزش لازم را دريافت نمي‌کند و توانايي‌هاي لازم براي کسب درآمد و يا مديريت زندگي خود را به دست نمي‌آورد و از همه مهم‌تر اينکه فرد زير 18 سال در بسياري موارد از بلوغ لازم براي تصميم‌گيري براي آينده خود برخوردار نيست و توانايي تشخيص و تحليل پيامدهاي طولاني مدت تصميماتش را ندارد. عواملي از اين دست باعث مي‌شود فعالان حقوق کودک، ازدواج کودکان را مورد نقد قرار دهند و آن را غيرانساني و خلاف حقوق کودکان قلمداد کنند.
    در مقابل، موافقان ازدواج کودکان چنين نگرشي را متعلق به فرهنگ غرب مي‌دانند و معتقدند در صورت صلاحديد پدرو مادر اين ازدواج مي‌تواند به نفع فرد باشد. همان طور که از مباحث مطرح شده مشخص است، مساله ازدواج کودکان در ايران بيشتر حول مفهوم حقوق کودک صورت‌بندي شده‌است و همگان در سطح فردي به آن نگاه مي‌کنند. در واقع موافقان و مخالفان ازدواج کودکان به اين پرسش پاسخ مي‌دهند که آيا اين ازدواج به کودک آسيب مي‌زند يا خير. هر چند تحليل مساله از اين زاويه بسيار حايز اهميت است اما لازم است در سطح نهادي (با تاکيد بر نهاد خانواده) نيز به اين موضوع نگاه کنيم و از خود بپرسيم سرنوشت خانواده‎اي که بر ازدواج کودکان بنا شده‌است چيست.
     همگان بر اهميت نهاد خانواده در ايران تاکيد دارند؛ نهادي که با بلوغ و درايت زن و شوهر بارور مي‌شود و به ثمر مي‌نشيند. اما پسري که زير 18 سال سن دارد چه درکي از نقش همسري خود خواهد داشت؟ آيا او آماده پذيرش مسئوليت‌هاي همسري هست؟ اگر کسب درآمد و تامين هزينه‎هاي خانوده را بر عهده گرفته‌است، طبيعتا با پديده کودک کار مواجه هستيم؛ کسي که به احتمال زياد حتي مدرک ديپلم و به لحاظ قانوني امکان استخدام ندارد. آيا او در اين سن مي‌تواند شغلي داشته باشد که آينده خانواده را تامين کند. آيا از بيمه و درآمد ثابت و امنيت شغلي نسبي - متناسب با ميانگين جامعه ايران- برخوردار است. يا همان طور که در سطح جامعه شاهد هستيم به مشاغل کاذب و ناپايدار کارگري روي آورده‌است. واضح است که او با انتخاب اين شغل امکان کسب فرصت‌هاي شغلي بهتر و امن‌تر در آينده را نيز از دست داده‌است.
     او چگونه پدري خواهد بود؟ جدا از مساله تامين معاش، آيا پسر زير 18 سال از بلوغ فکري و عاطفي لازم براي تنظيم رابطه‌ با همسرش برخوردار است؟ به عنوان مرد خانه آداب مهمان‌داري را مي‌داند؟ در خصوص زن نيز همين طور است. دختر زير 18 سال که با ازدواج فرصت تحصيل و آموزش را از دست مي‌دهد، براي ايفاي نقش همسري و مادري چه در چنته دارد؟ آيا مهارت و سواد کافي دارد که با يافتن شغل مناسب به هزينه‌هاي خانواده کمک کند؟به لحاظ جسمي و عاطفي آماده رابطه جنسي هست؟ آماده تربيت فرزند است؟ اگر اين خانواده مانند هر خانواده ديگري با مشکل و بحراني مواجه شود، آيا اين کودکان مهارت لازم براي حل مساله خود را خواهند داشت؟ فرزنداني که در چنين خانواده‌اي به دنيا مي‌‌آيند چه آينده‌اي دارند؟ جز اين است که فقر اقتصادي و فرهنگي از نسلي به نسل بعد منتقل خواهد شد؟
     به گزارش امانت به نقل ازشفقنا، اگر خانواده به جاي آنکه زمينه رشد و ارتقاي افراد را فراهم کند به بستري براي رنج و تشديد فقر اقتصادي و فرهنگي بدل شود، چه طور مي‌توان از حيثيت نهاد خانواده دفاع کرد؟

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی