زبان‌آموزي؛ بازار يا مأموريت فرهنگي

سهراب آسا
براي نگارنده که بيش از بيست سال در کلاس‌هاي زبان نشسته و برخاسته‌ام - چه در مقام مدرس، چه به‌مثابه کنشگر حوزه علم و فناوري - نخستين پرسش در تحليل اين پديده نه»چگونه زبان بياموزيم؟«، بلکه اين است که در ايران، آموزش زبان دقيقاً چه چيزي را بازنمايي مي‌کند؟آنچه در ادامه مي‌آيد، حاصل تلاقي تجربه زيسته با نگاه سياست‌گذارانه است؛ تلاشي براي کاوش در لايه‌هاي پنهان ساختار آموزش زبان در ايران معاصر ساختاري که حتي در دوره رونق اقتصادي و فرهنگي ايران پس از 1376 بر بستري از بي‌ثباتي نهادي، گسست سياستي و حذف نمادين مدرسان استوار شده است.
زبان به‌مثابه سرمايه فرهنگي
از دهه 1370 و با شدت‌يافتن جريان‌هاي نئوليبرال در ساختار آموزش، شاهد گسترش قارچ‌گونه‌ي مؤسسات خصوصي زبان بوده‌ايم. زبان انگليسي، در اين ميان، بدل به سرمايه فرهنگي طبقه متوسط شده است؛ مهارتي که نه‌ فقط در رزومه‌ کاري، بلکه در هويت اجتماعي افراد نقش‌آفرين است (Sadeghi, 2012. اما اين کالايي‌شدن، پيامدهايي فراتر از مهارت‌آموزي به همراه داشته است. آن‌چه اغلب مغفول مانده، سرنوشت کساني است که اين کالا را »توليدن مي‌کنند: معلمان زبان.
انباشت بي‌ثباتي در سکوت سياست‌گذارانه
بنا بر آمارهاي منتشرشده از وزارت تعاون، بيش از 70 درصد مدرسان زبان در مؤسسات خصوصي، فاقد بيمه، قرارداد رسمي يا حمايت صنفي‌اند (وزارت کار، 1400.) اينان نه به‌ عنوان معلم رسمي شناخته مي‌شوند، نه به‌ عنوان نيروي فرهنگي و نه حتي به‌عنوان کارمند؛ موقعيت آنان را بايد با واژه‌اي نو توصيف کرد: کارمزدان فرهنگي بدون جايگاه. اين وضعيت نه تنها محصول فقدان قانون کار مؤثر در حوزه آموزش غيررسمي است؛ بلکه نشانه‌اي از گسست عميق‌تر در سياست‌گذاري زبان در ايران است.
آشفتگي نهادي: چه کسي مسئول است؟
در ايران، چندين نهاد به‌صورت موازي در زمينه آموزش زبان فعاليت دارند: وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، سازمان فني‌وحرفه‌اي و وزارت ارشاد. اما هيچ‌يک مسئوليت مستقيمي در قبال مدرسان مؤسسات خصوصي ندارد (Farhady, 2014.) اين پراکندگي منجر به بي‌ساختاري نهادي شده است. در نتيجه، مؤسسات زبان بر اساس قاعده بازار اداره مي‌شوند، نه بر اساس قواعد حرفه‌اي يا فرهنگي. چنان‌که(Freidson 2001) يادآور مي‌شود، حرفه‌اي که فاقد تنظيم صنفي باشد، دير يا زود به سلطه‌ بازار تن مي‌دهد.
تدريس زبان: تکنسين يا کنشگر فرهنگي؟
در نظريه( Claire Kramsch 1998) زبان‌آموزي فرآيندي فرهنگي است، نه صرفاً تکنيکي. معلم زبان، واسطه‌اي است ميان جهان‌ها؛ اما در ايران، به‌ ويژه در بخش خصوصي اين نقش تقليل يافته است به فردي که بايد کتاب را تمام کند، شاخص رضايت مشتري را بالا ببرد و در برابر اعمال نظرات شخصي مديران، صاحبان سرمايه و يا سيستم سانسور در ابعاد گوناگون فرمي و محتوايي سکوت کند. اين همان خشونت نماديني است که Bourdieu 1991 درباره‌اش هشدار داده بود: سلطه‌اي که در سکوت، بازتوليد مي‌شود.
کلاس‌هاي زبان: ميدان‌هاي خاموش سياست فرهنگي
در غياب فضاي نقد در آموزش رسمي، کلاس زبان بدل به يکي از معدود فضاهايي شده که در آن نسل جوان با جهان ديگر مواجه مي‌شود؛ جهاني که در آن ارزش‌ها، فرم‌ها و گفتمان‌ها متفاوت‌اند اما همين فضاي بالقوه‌ گفت‌وگويي، تحت فشار سانسور، کنترل‌هاي محتوايي و خودسانسوري، خاموش شده است. مدرس زبان بايد مراقب باشد که حرفهايش تضادي با درآمد و يا سرمايه‌ سرمايه گذار آن مجموعه خصوصي را بيان نکند يا مثال سياسي نزند يا از خانواده‌هاي غيرمتعارف نام نبرد و حتي راجع به مهاجرت و جهان ديگري نظر صريحي ندهد. اين تضادها، وضعيت معلم زبان را به معلق‌ترين موقعيت حرفه‌اي در سپهر فرهنگي بدل کرده است.
چرا سياست‌گذاري زبان در ايران ناکارآمد است؟
نخست آن‌که زبان در ايران همواره با بار ايدئولوژيک سنگيني همراه بوده است: انگليسي هم‌زمان ابزار ارتباط، تهديد فرهنگي و راهي براي مهاجرت تلقي مي‌شود. اين سه‌گانه، سياست‌گذاري زبان را در وضعيت «تعليق دائم» قرار داده است: نه اجازه رشد کامل مي‌دهد، نه امکان حذف آن را دارد.
دوم آن‌که فقدان يک »سند ملي سياست‌گذاري زبان« باعث شده تصميم‌گيري‌ها پراکنده، واکنشي و کوتاه‌مدت باشند. اين در حالي‌ است که کشورهايي چون ترکيه و مالزي با تدوين استراتژي ملي، آموزش زبان را به حوزه‌اي هدفمند و هماهنگ تبديل کرده‌اند .
سوم، عدم شناسايي رسمي »معلم زبان« به‌ عنوان يک حرفه با استانداردهاي شغلي و حقوقي، منجر به وضعيت خاکستريِ کنوني شده است؛ وضعيتي که در آن مدرس زبان نه حمايت مي‌شود، نه شنيده مي‌شود، نه نمايندگي دارد.
فراتر از عدد و نهاد: شأن فرهنگي مدرس زبان
اما همه‌چيز هم در سياست‌گذاري خلاصه نمي‌شود. به‌عنوان کسي که سال‌ها با مدرسان جوان و پرتلاش اين حوزه هم‌نفس بوده‌ام، باور دارم نخستين گام در اصلاح وضعيت، بازشناسي فرهنگي اين حرفه است. مادامي که مدرس زبان در تخيل عمومي به‌ مثابه کار موقت يا راه مهاجرت ديده مي‌شود، هيچ سياستي پايدار نخواهد بود.
به گزارش امانت به نقل از ايسنا،در پايان، يادآوري اين نکته ضروري‌ست: آموزش زبان در قرن 21 نه صرفاً آموزش ارتباط، بلکه آموزش زيستن در جهاني چندزبانه و چندفرهنگي است. مدرس زبان، حامل اين زيست‌پذيري است. اگر او ناديده گرفته شود، خود آموزش زبان نيز تهي و بي‌جان خواهد شد.