افزايش تعرفه کيفيت اينترنت را بالا مي‌برد

گروه فناوري: زمزمه‌هاي افزايش دوباره تعرفه‌هاي اينترنت درحالي شنيده مي‌شود که دو سال گذشته اپراتورها متعهد به افزايش سرعت و کيفيت اينترنت در پي افزايش 34 درصدي شدند و اکنون نيز با مطرح شدن اين موضوع اين سوال مطرح مي‌شود که با انجام دوباره اين اقدام تجربه کاربران از سرعت و کيفيت اينترنت بهبود پيدا مي‌کند يا خير؟
پس از دوسال از افزايش 34 درصدي تعرفه‌هاي اينترنت بارديگر زمزمه‌هايي از افزايش مجدد تعرفه‌ها شنيده مي‌شود. اپراتورها در همان زمان اعلام کردند که در طول 10 سال اخير تلاش جدي براي توسعه شبکه به خصوص نسل چهارم و پنجم کردند اما با گذشت زمان و افزايش تقاضا و استفاده زير ساخت‌هاي ارتباطي ظرفيت پر شد و ضرورت توسعه و سرمايه‌گذاري را دو چندان کرده است.
آنها تأکيد کردند اگر نرخ تورم و دلار در طي سال‌ها افزايش قيمتي نداشت به نحوي مي‌شد رکود چندساله قبل را حفظ کرد؛ اما در نهايت با همه اما و اگرها اپراتورها با قبول شرايط و تعهداتي مانند افزايش سرعت اينترنت، تعرفه‌هاي خود را حدود 34 درصد افزايش دادند.
از آنجايي که نيازها بيش از گذشته شده و هزينه‌ها به شدت افزايش پيدا کرده و طبيعتا وقتي درآمد ثابت بماند يا حتي کاهش پيدا کند، توسعه مشکل پيدا مي‌کند، در حالي که حوزه ارتباطات بايد مسير تخصصي خود را طي کند و وضعيت ارتباطات از چيزي که هر روز کيفيتش کاهش پيدا مي‌کند، تغيير کند.
بنابراين با آغاز سال جديد صحبت‌هايي از افزايش دوباره تعرفه شنيده مي‌شد؛ البته سيد ستار هاشمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- در اين زمينه تأکيد کرد تعرفه‌ها به گونه‌اي اصلاح مي‌شود که زندگي مردم مستقيما تحت تاثير قرار نگيرد.
اما با اين حال روز گذشته نامه‌اي از سوي اپراتورها خطاب به رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در فضاي مجازي مبني بر افزايش حداقل75 درصدي تعرفه‌هاي اينترنت در هفته جاري منتشر شد.
آنها در اين نامه تأکيد کردند افزايش 34 درصدي در دو سال گذشته متناسب با رشد چند صد در صدي تورم طي سالهاي گذشته نبوده و امکان سرمايه‌گذاري براي اپراتورها به منظور توسعه ظرفيت شبکه جهت پوشش افزايش ترافيک را فراهم نکرده است و کاهش کيفيت خدمات و سرعت اينترنت که توسط آن سازمان رصد مي‌شود مويد اين موضوع است. با توجه به اينکه اين موضوع به تازگي مطرح شده و سه اپراتور تلفن همراه در نامه‌اي به رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرده‌اند حداکثر تا اين هفته بسته‌هاي جديد خدمات داده همراه و تعرفه‌هاي جديد را اعلام مي‌کنند.
اما اين موضوع با مخالفت برخي از نمايندگان مجلس مواجه شده است.
به طور مثال رئيس فراکسيون تسهيل تجارت و سرمايه‌گذاري مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفته است تا قبل از توسعه متوازن اينترنت پهن‌باند ثابت مبتني بر فيبر نوري و اينترنت همراه، حقوق مصرف‌کنندگان و مشترکان بايد لحاظ شود. دولت مکلف است که هر چه سريعتر تعهدات خود در حوزه شبکه اينترنت ثابت را براي مردم، ايجاد کند.
همچنين عضو هيات رئيسه مجلس معتقد است افزايش تعرفه اينترنت توجيه‌پذير نيست و حتما مجلس موضوع افزايش تعرفه اينترنت را پيگيري مي‌کند. اين مقام مسئول تأکيد مي کند اينترنت ارزان نيست؛ اگر درآمد مردم بر اساس نرخ دلار باشد يعني درآمدي هم وزن ساير کشورها داشته باشند، آن گاه اين افزايش قيمت‌ها معنا پيدا مي‌کند؛ بنابراين نبايد همه هزينه‌ها از جيب مردم پرداخت شود.
به گزارش امانت به نقل ازايتنا ، توجه به اين نکته ضروري است افزايش 34 درصدي تعرفه‌هاي اينترنت مشروط بر افزايش کيفيت اينترنت از سوي اپراتورها اعمال شد و تاکنون با گذشت اين بازه زماني گزارشي از بررسي کيفيت و نتيجه آن اعلام نشده است حال اين سوال مطرح مي‌شود که با افزايش75 درصدي هزينه اينترنت، کيفيت و سرعت نيز به دنبال آن بهبود پيدا مي‌کند؟ و يا تنها کاربران هزينه اين افزايش‌ها را متقبل شده و عايدي براي آنها نخواهد داشت؟