اتاق فرمان فيلترينگ کجاست

در بيش از يک دهه‌اي که از تأسيس شوراي‌عالي فضاي مجازي مي‌گذرد، اين نهاد با اختيارات گسترده‌اي که دارد، به اصلي‌ترين بازيگر در طراحي و اجراي سياست‌هاي کلان حوزه فضاي مجازي تبديل شده است. اگرچه نام اين شورا براي بسياري از کاربران فضاي مجازي چندان آشنا نيست، اما تصميمات آن تأثير مستقيمي بر تجربه روزمره ميليون‌ها کاربر ايراني دارد؛ از دسترسي به پيام‌رسان‌ها گرفته تا سرنوشت پلتفرم‌هاي محبوبي نظير اينستاگرام و يوتيوب.شوراي‌عالي فضاي مجازي در اسفند 1390 به دستور مقام معظم رهبري تأسيس شد. براساس حکم رهبري، وظيفه اين شورا »اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با تهديدهاي فضاي مجازي« و »سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي کشور« تعريف شده است. رئيس شوراي عالي فضاي مجازي رئيس جمهور وقت است (در حال حاضر مسعود پزشکيان رياست اين شورا را بر عهده دارد) و اعضاي شورا شامل روساي سه قوه، وزراي ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نيروي انتظامي، دادستان کل کشور، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس رسانه ملي، و همچنين برخي از چهره‌هاي دانشگاهي و فرهنگي منصوب‌شده توسط رهبري هستند.
شورا، رکن بالادستي در سياست‌هاي فيلترينگ
اگرچه تصميم نهايي براي فيلتر شدن يک پلتفرم از طريق کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اتخاذ مي‌شود، اما شوراي‌عالي فضاي مجازي نقش طراحي و تعيين سياست‌هاي کلي در اين زمينه را ايفا مي‌کند. براي مثال، در جريان مسدودسازي تلگرام در ارديبهشت 1397 شوراي‌عالي فضاي مجازي نقش مهمي در تدوين سندي داشت که در آن، مهاجرت کاربران به پيام‌رسان‌هاي داخلي و کاهش وابستگي به سرويس‌هاي خارجي به عنوان راهبردي بلندمدت تعريف شده بود.
در نهايت اما در تاريخ 10 ارديبهشت 97 تلگرام به دستور قضايي از دسترس کاربران ايراني خارج شد؛ اين دستور قضايي مسدودسازي تلگرام از سوي بيژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران) صادر شد.
ابوالحسن فيروزآبادي، دبير پيشين اين شورا، در گفت‌وگويي رسمي تأکيد کرده بود: »دسترسي به پلتفرم‌هاي خارجي بايد کنترل‌شده و در چارچوب قوانين ملي باشد. فضاي مجازي ما نبايد در اختيار سرويس‌هايي قرار گيرد که در قبال کشور ما پاسخگو نيستند.« او همچنين بارها به ضرورت »صيانت از کاربران« و »امن‌سازي فضاي مجازي« اشاره کرده و خواستار تقويت پيام‌رسان‌هاي بومي شده بود.
سياست‌هاي کلان شوراي‌عالي فضاي مجازي
برخي از سياست‌هاي اعلام‌شده يا اجراشده شوراي‌عالي فضاي مجازي که مستقيماً يا به‌صورت غيرمستقيم بر روند فيلترينگ تأثير گذاشته‌اند، به شرح زير است
1-سند طرح کلان و معماري شبکه ملي اطلاعات: در اين سند که توسط شورا مصوب شده، تأکيد ويژه‌اي بر »استقلال زيرساخت‌هاي ارتباطي کشور« و »افزايش سهم خدمات داخلي« شده است. به عبارتي ديگر، شوراي‌عالي فضاي مجازي، فضاي مجازي را نه يک عرصه باز جهاني، بلکه يک محيط قابل مهندسي و مديريت درون‌مرزي مي‌بيند.
2-سياست‌هاي صيانت از کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي: اين سياست‌ها که بهانه‌اي براي مسدودسازي برخي پلتفرم‌ها بوده‌اند، بر »فيلترپذيري محتوا«، »احراز هويت کاربران« و »توسعه بسترهاي بومي امن« تمرکز دارند.
3-تأکيد بر حکمراني بومي و غيردولتي در فضاي مجازي: شورا با ترويج مفهوم »حکمراني فضاي مجازي« تلاش مي‌کند ساختاري مستقل از فضاي جهاني اينترنت شکل دهد که تحت کنترل نهادهاي داخلي باشد.
چرا فيلترينگ ادامه دارد؟
با وجود انتقادات گسترده از سوي کاربران، فعالان مدني و حتي برخي نمايندگان مجلس، فيلترينگ در کشور نه‌تنها متوقف نشده، بلکه گسترده‌تر شده است؛ از سال 1384 تا 1392 و در رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد، 6 پلتفرم فيلتر شدند که عبارتند از پلتفرم‌هاي يوتيوب، ياهو مسنجر، توييتر، فيسبوک، گوکل تاک، ووردپرس، و در سال‌هاي رياست جمهوري حسن روحاني و در سال‌هاي 1392 تا 1400، 8 پلتفرم فيلتر شدند که عبارتند از لاين، وايبر، تلگرام، سيگنال، مديوم، ويز، کلاب‌هاوس و بلاگر، و در سال‌هاي رياست جمهوري ابراهيم رئيسي نيز 10 پلتفرم فيلتر شدند که عبارتند از واتساپ، اينستاگرام، گوگل‌پلي، اپ‌استور، گوگل‌مپ، لينکدين، توييچ، ايکس‌باکس، اسکايپ و آي‌مسيج؛ روند فوق‌الذکر گواهي است بر تشديد فيلترينگ در دهه‌هاي اخير در کشور.
دليل اصلي اين روند، در سياست‌گذاري کلاني نهفته است که شوراي‌عالي فضاي مجازي پايه‌گذار آن بوده است.
يکي از محورهاي اصلي اين سياست‌ها، »تقابل با پلتفرم‌هاي خارجي فاقد نمايندگي رسمي در ايران« است.
شورا بارها اعلام کرده که دسترسي آزاد به سرويس‌هايي نظير تلگرام، اينستاگرام يا يوتيوب، در غياب توافقات حقوقي با حاکميت ايران، امکان‌پذير نيست. به همين دليل، هر زمان که فعاليت اين پلتفرم‌ها با تحولات اجتماعي يا سياسي هم‌زمان شود، به سرعت در دستور فيلتر قرار مي‌گيرند.
آيا اميدي به تغيير هست؟
بسياري از کارشناسان بر اين باورند که تا زماني که ترکيب، اختيارات و رويکرد شوراي‌عالي فضاي مجازي تغيير نکند، امکان رفع فيلتر گسترده و بازگشت پلتفرم‌هاي بين‌المللي بعيد خواهد بود.
از نظر آن‌ها، اين شورا به عنوان نهادي بالادستي و فاقد پاسخگويي مستقيم به افکار عمومي، به‌جاي تنظيم‌گري، بيشتر به سمت کنترل‌گري متمايل شده است.
به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،در چنين شرايطي، نه‌تنها رفع فيلتر، بلکه حتي اصلاح مسير حکمراني ديجيتال در کشور نيز به تصميمات همين شورا گره خورده است؛ شورايي که با وجود آنکه مسعود پزشکيان، رياست آن را برعهده دارد و بارها مخالفت خود را با فيلترينگ اعلام کرده و آن را عامل آسيب به اقتصاد ديجيتال و مهاجرت نخبگان دانسته است، تا به امروز راه خود را در پيش گرفته است و تغييري در سياست‌هاي فيلترينگ ايجاد نکرده است.